جاز عنده، وفرَّق بين الثَّمر وغيره ممَّا يتولَّد من عين المال؛ بأنَّ (¬١) للعمل تأثيراً في حصول الثَّمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقاة. فأمَّا الإجارة المحضة (¬٢)؛ فتجوز فيما ينتفع به (¬٣) باستغلاله وإجارته من العقار وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه؛ إلَّا فيما استثني من ذلك للحاجة؛ كالظِّئر ونحوها. وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّ الأعيان الَّتي تستخلف شيئاً فشيئاً حكمها حكم المنافع، فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة، كما يستوفى بالوقف (¬٤) والوصيَّة (¬٥). __________ (¬١) في (ب): لأنَّ. (¬٢) كتب على هامش (ن): (أي: التي ليس فيها شائبة شركة). (¬٣) قوله: (به): سقط من في (ب) و (ج) و (د). (¬٤) في (ب): من الوقف. (¬٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٠.
— صفحة ٢٨٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।