وفي «شرح الهداية» لأبي البركات ما يدلُّ على عكس ما ذكرنا، وهو أنَّا إن قلنا: يدخل نصف المهر في ملك الزَّوج قهراً؛ فليس له العود (¬١) إلى عينه بحال؛ نظراً إلى أنَّ القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرُّجوع في العين؛ فيملك نصف القيمة قهراً حينئذ، فلا (¬٢) ينتقل حقُّه عنها بعد ذلك. ومنها: لو اشترى عيناً ورهنها، أو تعلَّق بها حقُّ شفعة أو جناية، ثمَّ أفلس، ثمَّ أسقط المرتهن والشَّفيع والمجني عليه (¬٣) حقَّه؛ فالبائع أحقُّ (¬٤) بها من الغرماء؛ لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في «شرحه». ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه أسوة الغرماء. __________ (¬١) في (ب) و (ن): الرُّجوع. وزاد في (و): وهو الصَّحيح. (¬٢) في (ب) و (د) و (ج): ولا. (¬٣) في باقي النسخ: أو الشَّفيع أو المجني عليه. (¬٤) في (أ): حق.
— صفحة ٢٣٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।