العبادات؛ كالإبراء (¬١) من الدِّية بين الجناية والموت، وأمَّا من القصاص؛ ففيه روايتان (¬٢). وكتوفية المضمون عنه للضَّامن الدَّين بين الضَّمان والأداء، وفيه وجهان. وكعفو الشَّفيع عن الشُّفعة قبل البيع، وفيه روايتان (¬٣)؛ فإنَّ سبب الشُّفعة الملك وشرطها البيع. وأمَّا إسقاط الورثة حقَّهم من وصيَّة الموروث في مرضه؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يصحُّ (¬٤)، وشبَّهه في موضع بالعفو عن الشُّفعة (¬٥)؛ فخرَّجَّه الشَّيخ مجد الدِّين في «تعليقه على الهداية» على روايتين. وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، وهو جائز. __________ (¬١) كتب على هامش (ن): (أي: كإبراء المجروح، لا ورثته). (¬٢) كتب على هامش (ن): (إحداهما: يصح أيضاً، والثانية: لا يصح إذا كان الجرح مما لا قود فيه لو اندمل؛ لأن سبب القود لم ينعقد بعدها). (¬٣) كتب على هامش (و): (الصَّحيح: لا تسقط). (¬٤) جاء في مسائل إسحاق الكوسج (٨/ ٤٢٨٨)، ما نصه: قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لهم أن يرجعوا في ذلك، قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: ذلك التكره لا يجوز.
وذكر ابن قدامة أن أحمد نص على ذلك في رواية أبي طالب. ينظر: المغني ٦/ ١٤٧. (¬٥) كتب على هامش (و): (أي: قبل البيع).