أفاق، فقال: «أصلَّى الناس؟» قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: «ضَعُوا لي ماءً في المِخْضَب» قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينُوءَ، فأُغميَ عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلَّى الناس؟» فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. وذكرت إرساله إلى أبي بكر. متفق عليه (¬١). والأصل في أفعاله الوجوب على (¬٢) إحدى الروايتين. يؤكد ذلك في الاغتسال أنه أفتى السائلَ عن الاغتسال من التقاء الختانين بأنه (¬٣) يفعل ذلك ويغتسلُ منه، وأفتى عامّةُ الصحابة بقولها: فعلتُ ذلك أنا ورسولُ الله ﷺ، فاغتسلنا. لا سيَّما وقد تكرَّر ذلك منه مع مشقَّته عليه، فلو لم [١٢٥/ب] يكن واجبًا لتَرَكه. ولأنه مظنّة للجنابة غالبًا، فأقيم مقام الحقيقة كالنوم مع الحدث، والوطء مع الإنزال. قال الإمام أحمد: قلَّما يكون الإغماء إلا أمنَى (¬٤). وقال: قلَّ أن يُصرَع إلا احتلَم (¬٥). بل هو أولى من ذلك، لأنه ﷺ لا يجوز عليه الاحتلام، لأنه معصوم من الشيطان، ومع هذا كان يغتسل. وهذا يدل على أنَّ الإغماء سبب للغسل، مع قطع النظر عن كونه مظنَّة الإنزال. ألا ترى أنه إذ (¬٦) كان محفوظًا في منامه من الحدث، كان ينام ثم يصلِّي ولا يتوضأ. __________ (¬١) البخاري (٦٨٧) ومسلم (٤١٨). (¬٢) في المطبوع: «في». (¬٣) في المطبوع: «بأن». (¬٤) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ٢٨ - ٢٩) واللفظ فيها: «زعموا: إذا كان ذلك، أو قلما يكون ذلك إلا أمنى». (¬٥) في المسائل المذكورة (ص ٢٨): «وزعموا أنْ ربّما احتلم». (¬٦) في الأصل والمطبوع: «إذا».
📑 সূচিপত্র — اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
- مقدمة التحقيق
- كتاب «العمدة» وشروحه
- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه
- القدر المشروح من «العمدة»
- منهج المؤلف فيه
- أهمية الكتاب
- أثره في الكتب اللاحقة
- موارد المؤلف في الكتاب
- الأجزاء المطبوعة من الكتاب
- (١) كتاب الطهارة
- (٢) كتاب الصلاة
- القسم الأول
- القسم الثاني
- (٣) كتاب الصيام
- (٤) كتاب الحج
- وصف النسخ الخطية
- (١) نسخة الظاهرية
- (٢) نسخة آل مشيقح (ق)
- (٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س)
- (٤) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف)
- (٥) قطعة من كتاب الصيام
- (٦) قطعة جديدة من كتاب الصلاة
- هذه الطبعة ومنهجها
- نماذج من النُّسخ الخطية
- كتاب الطهارة
- [باب أحكام المياه]
- مسألة (¬١): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات)
- مسألة (¬٤): (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)
- مسألة (¬٣): (فإذا بلغ الماءُ قلَّتين أو كان جاريًا لم ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه
- مسألة (¬٢): (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)
- فصل (¬٢) في تطهير الماء
- مسألة (¬٣): (وإن طُبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه (¬٤) فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدثٍ= سلَب طهوريته)
- فصل ولا يكره المسخَّن بالشمس
- مسألة (¬٢): (وإذا شكَّ في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)
- مسألة (¬٢): (وإن خفي موضعُ النجاسة من الثوب أو غيره غسَل ما تيقَّن به غسلَها)
- مسألة (¬٣): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما)
- مسألة (¬٤): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً
- مسألة (¬٢): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب)
- مسألة (¬٣): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ)
- مسألة (¬١): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها
- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:
- فصل ما لا يمكن غسله لا يطهُر
- مسألة (¬٣): (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضحُ)
- مسألة (¬١): (وكذلك المذي)
- مسألة (¬٢): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس)
- مسألة (¬٢): (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)
- باب الآنية
- (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة (¬٢) ولا غيرها
- مسألة (¬١): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)
- مسألة (¬٣): (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تُعلَم نجاستُها)
- مسألة (¬٣): (وصوف الميتة وشعرها طاهر)
- مسألة (¬١): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)
- فصل وإذا قلنا بتطهير الدِّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة
- مسألة (¬٢): (وكذلك عظامها)
- مسألة (¬٤): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ)
- كلُّ ميتٍ نجسٌ إلا ما يباح أكله ميتًا، وما ليس له دم سائل، وما حَرُم لشرفه
- مسألة (¬٢): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه
- مسألة (¬٣): (وما لا نفسَ له سائلةً، إذا لم يكن متولِّدًا من النجاسات)
- باب دخول الخلاء
- مسألة (¬٢): (يُسْتَحبُّ لمن أراد دخولَ الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النِّجْس الشيطان الرجيم)
- مسألة (¬٤): (ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
- مسألة (¬١): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)
- مسألة (¬٣): (ويعتمدُ في جلوسه على رجله اليسرى)
- مسألة (¬١): (وإن كان في الفَضاء أبعَدَ واستَتَر)
- مسألة (¬٣): (وارتادَ موضعًا رِخْوًا)
- [مسألة (¬٢): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]
- لا يُكره البول قائمًا لعذر
- مسألة (¬٥): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا)
- مسألة (¬١): (ولا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرها
- مسألة (¬١): (وإذا (¬٢) انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)
- مسألة (¬٤): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)
- مسألة (¬١): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)
- [مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]
- [مسألة (¬٢): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)]
- شروط المستجَمر به
- فصل يستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس
- باب الوضوء
- مسألة (¬١): (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه
- مسألة (¬٢): (ثم يقول: بسم الله)
- (والمسنون: التسمية)
- معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف
- مسألة (¬١): (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)
- مسألة (¬١): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)
- مسألة (¬٣): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)
- مسألة (¬١): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه (¬٢) من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه)
- لا يستحبُّ تكرارُ مسح الرأس والأذنين
- مسألة (¬٢): (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويُدخلهما في الغَسل)
- مسألة (¬٢): (ويخلل أصابعه)
- مسألة (¬٢): (ثم يرفع نظرَه إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)
- مسألة (¬٣): (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرّةً مرّةً ما خلا الكفَّين)
- مسألة (¬٣): ([ومسحُ] (¬٤) الرأسِ كلِّه)
- مسألة (¬٣): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)
- مسألة (¬١): (وأن لا يؤخِّر غسلَ عضوٍ حتى ينشَف الذي قبله)
- مسألة (¬٤): ([والمسنون: التسمية] (¬٥) وغسلُ الكفَّين ثلاثًا (¬٦)، والمبالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا)
- مسألة (¬٥): (وتخليلُ اللحية والأصابع، ومسحُ الأذنين، وغسلُ الميامن قبل المياسر)
- مسألة (¬١): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)
- مسألة (¬٢): (ويُسَنُّ السواكُ عند تغيُّر الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة
- اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع
- هل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة
- فصل في خصال الفطرة
- قصُّ الشارب
- إعفاء اللحية
- الاستحداد
- قصُّ الأظفار
- الختان
- باب المسح على الخفين
- مسألة (¬٥): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)
- مسألة (¬٣): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو مقيمًا ثم سافر، أتم مسحَ مقيم)
- مسألة (¬٢): (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتَ ذوائب
- مسألة (¬٢): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)
- مسألة (¬١): (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعدَّ بشدِّها موضعَ الحاجة، إلى أن يحلَّها)
- مسألة (¬٤): (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
- باب نواقض الوضوء
- (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)
- مسألة (¬١): (والخارج النجس من غيرهما إذا فحُش)
- مسألة (¬١): (وزوالُ العقل، إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قائمًا)
- المرجع في حدِّ القليل والكثير إلى العُرف
- مسألة (¬٤): (ولمس الذكر بيده)
- مسألة (¬٥): (ولمسُ المرأة لشهوة)
- لمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها
- مسألة (¬٤): (والردَّة عن الإسلام)
- مسألة (¬٧): (وأكلُ لحمِ الإبل)
- باب الغُسل
- مسألة (¬١): (والموجب له شيئان: خروجُ المنيِّ وهو الماء الدافق، والتقاءُ الختانين)
- فصل إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه
- النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية
- الاغتسال من غسل الميِّت
- الاغتسال من الحجامة
- اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
- مسألة (¬٤): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)
- مسألة (¬٤): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي ﷺ، فاغتسل من الجنابة
- الغسل قسمان: كامل ومجزئ
- فصل يحرم على المحدث الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحف
- باب التيمُّم
- مسألة (¬١): (وصفته: أن يضربَ بيديه على الصعيد (¬٢) الطيِّب ضربةً واحدةً، فيمسحَ بهما وجهه وكفَّيه
- اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع
- مسألة (¬٦): (وله شروط أربعة: أحدها: العجزُ عن استعمال الماء، لعدمِه أو خوفِ الضرر باستعماله لمرضٍ أو بردٍ شديد
- الفصل الخامس: «أو إعوازه (¬٣) إلا بثمن كثير»
- الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي
- مسألة (¬٢): (فإن أمكنه استعمالُه (¬٣) في بعض بدنه، أو وجد ماءً لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمَّم للباقي)
- [مسألة] (¬١): (الشرط (¬٢) الثاني: الوقت، فلا يتيمَّم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)
- إذا تيمَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت، وجمَع بين الصلاتين، وصلَّى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت
- مسألة (¬٢): (الشرط الثالث: النية. فإن تيمَّم لنافلةٍ لم يصلِّ به فريضة. وإن تيمَّم لفريضةٍ فله فعلُها وفعلُ ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجَ وقتها)
- مسألة (¬٢): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار)
- الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا
- مسألة (¬١): (ويُبطِل التيمُّمَ ما يُبطِل طهارةَ الماء، وخروجُ الوقت، والقدرةُ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)
- باب الحيض
- مسألة (¬٤): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطل
- الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت
- الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةُ القرآن (¬٦)، ومسُّ المصحف، واللبثُ في المسجد
- الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج
- الفصل الخامس: أنّ الحيض يمنع سنَّة الطلاق
- الفصل السابع: أنه يوجب الغسل
- الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ
- مسألة (¬٥): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ)
- الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:
- مسألة (¬٣): (وأكثره خمسة عشر يومًا)
- مسألة (¬٣): (وأقلُّ (¬٤) الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حدَّ لأكثره)
- مسألة (¬١): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين)
- مسألة (¬١): (وأكثره ستون سنة)
- مسألة (¬١): (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيضُ في مثله جلسَتْ، فإذا انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض)
- مسألة (¬٢): (وإذا جاوز ذلك ولم يعبُر أكثر الحيض، فهو حيض)
- مسألة (¬٢): (فإذا تكرَّر ثلاثة أشهُر (¬٣) بمعنًى واحد صار عادة)
- مسألة (¬٣): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)
- الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشَكُّ فيه
- مسألة (¬١): (وتغسِلَ فرجَها، وتَعصِبَه)
- مسألة (¬٥): (وتتوضَّأَ لكلِّ صلاة وتصلِّي)
- مسألة (¬١): (وكذلك حكمُ مَن به سلَسُ البول، ومَن في معناه)
- مسألة (¬١): (وإذا كانت مبتدأةً، أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لها (¬٢)، فحيضُها من كلِّ شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
- فصل الناسية ثلاثة أقسام:
- أحدها: المتحيِّرة
- الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها (¬٤)، ذاكرةً لوقتها
- الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها
- باب النفاس
- (وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)
- مسألة (¬١): (وأكثره أربعون يوما)
- مسألة (¬٧): (ولا حدَّ لأقلِّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ، وهي طاهر
- مسألة (¬٢): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا)
- كتاب الصلاة
- الصلاة في أصل اللغة:
- مسألة (¬٢): (فمَن جحَد وجوبَها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحَدها عنادًا كفَر)
- مسألة (¬٥): (فإنْ ترَكها تهاونًا استُتيب ثلاثًا. فإن تاب وإلّا قُتِل)
- باب الأذان والإقامة
- مسألة (¬١): (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
- الفصل الثاني: أنه لا يُشرَع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس
- الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة
- مسألة (¬٢): (ويقول في أذان الصبح: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتَين بعد الحَيعلة)
- مسألة (¬٢): (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله ﷺ: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم»)
- مسألة (¬٣): (قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقول»)
- يستحَبُّ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل ما يقول علانية
- يُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن
- فصل السنَّة أن يقيم من أذَّن
- السنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد
- فصل يستحبُّ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين
- باب شرائط (¬١) الصلاة
- مسألة (¬٢): (وهي ستة
- مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ» (¬١). وقد مضى ذكرها
- مسألة (¬٣): (الثاني: الوقت)
- مسألة (¬٣): (ووقت الظهر (¬٤): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه)
- مسألة (¬٣): (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفرَّ الشمس. ثم يذهب وقتُ الاختيار، ويبقى وقتُ الضرورة إلى غروب الشمس)
- الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس
- مسألة (¬٤): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)
- مسألة (¬٢): (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
- مسألة (¬١): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)
- مسألة (¬١): (ومن كبَّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
- مسألة (¬١): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)
- الفصل الثاني في (¬٢) تفصيل الصلوات
- أمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة
- فصل يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها
- مسألة (¬٢): (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشَرة)
- مسألة (¬٢): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة)
- الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة
- مسألة (¬١): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه)
- مسألة (¬٢): (ولبسُ الحرير والذهب مباحٌ للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة
- من حَرُم عليه لبسه حَرُم عليه سائر وجوه الاستمتاع به
- الفصل الثاني في الذهب
- القسم الثاني: التحلِّي به
- مسألة (¬٢): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك)
- مسألة (¬٤): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها)
- الصورة الثانية: أن يستر الثوبُ منكبيه وعجيزته، أو عورته
- مسألة (¬١): (فإن لم يكفِ جميعَها ستَر الفرجَين. فإن لم يكفهما ستَر أحدهما)
- مسألة (¬١): (فإن عَدِم بكلِّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلَّى قائمًا جاز)
- مسألة (¬٣): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه)
- فصل إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى
- متى ضاق وقتُ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدِّم الفعلُ في الوقت بدون الشرط
- فصل يُكرَه السَّدْلُ في الصلاة
- فصل يُكرَه للمصلِّي تغطيةُ الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً
- فصل فأمَّا الأصفر، فلا يُكرَه، سواء صُبغ بزعفران أو غيره
- مسألة (¬١): (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسةَ المعفوَّ عنها كيسير الدم ونحوه)
- مسألة (¬٢): (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن علِمَ بها، أو علِمَها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علِمها في الصلاة أزالها وبنَى على صلاته)
- مسألة (¬١): (والأرضُ كلُّها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةَ والحُشَّ والحمَّامَ وأعطانَ الإبل)
- الفصل الثاني في المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها
- المقبرة والحمَّام
- أعطان الإبل
- قارعة الطريق
- الفصل الثالث في الصلاة في المواضع المنهيِّ عن الصلاة فيها
- الفصل الرابع أنَّ أكثر أصحابنا لا يصحِّحون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي
- الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن
- المقبرة
- الحُشُّ
- الفصل السادس في عُلو هذه الأمكنة وسطوحها
- فصل قال الآمدي وغيره: تُكرَه الصلاة في الرَّحَى
- فصل السنَّة أن يكون موضع الصلاة مستقرًّا مع القدرة
- السبب الثاني: الوحل
- السبب الثالث: المرض
- مسألة (¬١): (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلَّا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلِّي حيث كان وجهُه
- الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين:
- أحدهما: إذا عجز عن استقبالها
- الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر
- مسألة (¬٤): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها)
- مسألة (¬٣): (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلَّ بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلَّى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)
- دلائل السماء
- فصل ومنها: النجوم
- مسألة (¬٣): (وإن اختلف مجتهدان لم يتبَع أحدُهما صاحبَه. ويتبع (¬٤) الأعمى والعامِّيُّ أوثقهَما في نفسه)
- مسألة (¬١): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)
- مسألة (¬١): (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)
- فصل إذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت
- باب أدب المشي إلى الصلاة
- مسألة (¬١): (يستحبُّ المشيُ إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خُطاه، ولا يشبِّك أصابعه)
- مسألة (¬١): (ثم يقول: بسم الله ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٧٨ - ٨٩]. ويقول (¬٢)
- مسألة: (فإن سمع الإقامةَ لم يَسْعَ إليها)
- مسألة (¬١): (وإذا أتى المسجدَ قدَّم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله
- باب صفة الصلاة
- مسألة (¬٤): (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهَر بها الإمام وسائرِ التكبير, لِيُسْمِعَ مَن خلفه, ويُخفيه غيرُه)
- مسألة (¬٥): (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه)
- مسألة (¬٦): (ويجعلهما تحت سُرَّته)
- مسألة (¬٥): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)
- وخشوع البصر: ذُلُّه واختفاضه
- يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته
- مسألة (¬٢): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)
- فصل إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية
- مسألة (¬١): (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
- أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
- ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»
- مسألة (¬١): (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم, ولا يجهر بشيء من ذلك
- السنَّة: الإسرار بها
- مسألة (¬١): (ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة
- الفصل الثاني أن المأموم لا تجب عليه القراءة
- فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل, و «آمين» على وزن فاعيل
- مسألة (¬٤): (ثم يقرأ سورةً تكون في الصبح من طوال المفصل, وفي المغرب من قصاره, وفي سائر الصلوات من أوساطه)
- ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات
- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة
- [باب صلاة الخوف]
- [مسألة (¬١): (وتجوز صلاة الخوف على كلِّ صفة صلَّاها رسول الله ﷺ. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرُس، والأخرى تصلِّي معه ركعةً
- الصفة الثانية:
- الصفة الثالثة
- مسألة (¬٣): (وإذا (¬٤) اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كل
- متى أمِن في صلاة خوف أتمَّها صلاة أمن
- باب صلاة الجمعة
- مسألة: (كلُّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنًا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور
- كتاب الصيام
- جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:
- مسألة (¬٣): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)
- الفصل الثاني (¬١) أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر
- الفصل الثالث (¬٢) أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله
- الفصل الرابع (¬٥) أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب
- الفصل الخامس أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين
- الفصل السادس * أنه لا يجب الصوم إلا على القادر
- مسألة (¬١): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)
- لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان
- جواب ثالث:
- هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين
- مسألة (¬٣): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)
- الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته
- مسألة (¬٤): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)
- وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ
- مسألة (¬٢): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)
- مسألة (¬١): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)
- إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا (¬٣) عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا
- إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر
- مسألة (¬٤): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)
- فصل (¬٢) ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات
- إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة
- إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:
- بابُ (¬١) أحكامِ المفطرين في رمضان
- مسألة (¬٢): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر (¬٣)، فالفطر لهما أفضل
- في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا
- مسألة (¬٤): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)
- مسألة (¬٢): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)
- مسألة (¬١): (الرابع: العاجزُ (¬٢) عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)
- الفصل الثاني أنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه
- الفصل الثالث أن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه
- وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة
- مسألة (¬١): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)
- فصل (¬١) إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح
- فصل (¬١) ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر
- مسألة (¬٢): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)
- الفصل الثاني أنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر
- وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ (¬٤)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا
- فصل (¬٢) ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا
- مسألة (¬٢): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا (¬٣)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، و
- المسألة الثانية (¬١): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه (¬٢) الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين
- المسألة الثالثة (¬١): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة
- فصل (¬٣) ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر
- وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين
- باب ما يفسد الصوم
- مسألة (¬٢): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل (¬٣) إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ
- الفصل الثاني (¬٢) أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل
- ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته
- وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:
- فصل (¬٣) ويفطِر بالحجامة في جميع البدن
- الفصل السادس (¬١) أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر
- الفصل السابع (¬٥) أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا
- مسألة (¬١): (وإن طار إلى (¬٢) حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد
- الفصل الثاني (¬٢) إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في (¬٣) جوفه، فإنه لا يُفطِر
- فصل (¬٣) وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك
- وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:
- أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر (¬١)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر
- فصل (¬١) وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر
- هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين
- الفصل الثالث (¬٥) إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه
- وتَكرار (¬٧) النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته
- مسألة (¬١): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)
- مسألة (¬١): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا (¬٢) في غروب الشمس فسَدَ صومُه)
- فصل (¬٣) والسنةُ تعجيل الفطور
- ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك
- فصل (¬٤) والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك
- ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة
- فصل (¬٢) ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس (¬٣): الطيّ
- فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز (¬٢) مِن غير كراهة
- باب صيام التطوُّع
- مسألة (¬١): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ ﵇، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)
- مسألة (¬١): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه (¬٢) المحرَّم)
- فصل (¬٤) ويُكره إفراد رجب بالصوم
- مسألة (¬١): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله ﷿ مِن عَشر ذي الحجة)
- مسألة (¬٥): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)
- مسألة (¬٤): (وصومُ (¬٥) عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)
- مسألة (¬٢): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)
- فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره
- مسألة (¬٣): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)
- مسألة (¬٥): (والاثنين والخميس)
- مسألة (¬٢): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)
- الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب
- فصل في المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح
- مسألة (¬٣): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما
- الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما (¬٣) من وجوه:
- مسألة (¬٢): (ونَهَى رسولُ الله ﷺ عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)
- مسألة (¬٢): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)
- فصل (¬٢) قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم (¬٣) المهرجان
- مسألة (¬١): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من (¬٢) العشر الأواخر من رمضان)
- لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر
- باب الاعتكاف
- مسألة (¬١): (وهو لزوم المسجد (¬٢) لطاعةِ الله فيه)
- مسألة (¬٥): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)
- الفصل الثاني أنه ليس بواجب في الشرع (¬٦)، بل يجب بالنذر
- مسألة (¬٢): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)
- أما الرَّحْبة: ففيها روايتان
- الفصل الثالث (¬٥) أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة
- الفصل الرابع (¬٣) أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس
- إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:
- وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك
- المسألة الأولى: أنه (¬٢) إذا نذَرَ الصلاةَ أو (¬٣) الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد
- إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين
- المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو (¬٤) الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ ﷺ لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإ
- وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه
- مسألة (¬٢): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو (¬٣) فِعل)
- أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام
- لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن (¬٧) الكلام
- مسألة (¬١): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)
- مسألة (¬١): (ولا يباشِرُ امرأةً)
- يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان (¬٢) عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا
- أما النذر؛ فأربعة أقسام:
- مسألة (¬١): (وإن سألَ (¬٢) عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز
- فصل في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها
- أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف
- إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز
- أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد
- كتاب الحج
- جماعُ معنى الحج في أصل اللغة
- مسألة (¬١): (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ)
- الفصل الثاني أن العمرة أيضًا واجبة
- عنه رواية أخرى: أنها سنة
- إن العمرة هي الحج الأصغر
- الفصل الثالث أنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر
- الفصل الرابع أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتِه إلا على مسلم
- الفصل الخامس أنه لا حج على مجنون (¬٣) كسائر العبادات
- الفصل السادس أنه لا حجَّ على الصبي قبل البلوغ
- الفصل السابع أنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية
- مسألة (¬١): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو (¬٢) أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها (¬٣) مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه (¬٤) ومُؤْنةِ نفسه وعياله على
- الفصل الرابع أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام
- إن كان له كتبُ علمٍ يحتاج (¬٦) إليها لم يلزمه بيعها
- إذا أَحجَّ (¬٣) عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي
- فصل إمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة (¬٢): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء (¬٣) فقط؟ على روايتين
- مسألة (¬١): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح)
- لا يجوز لها (¬٢) أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة
- الفصل الثاني في المَحْرم
- مسألة (¬٦): (فمن فرَّط حتى مات أُخرِج عنه من ماله حجة وعمرة)
- من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام
- فصل يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه
- إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ
- مسألة (¬٤): (ولا يصحُّ الحجُّ من كافرٍ ولا مجنونٍ)
- الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه
- مسألة (¬٤): (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)
- الفصل الثاني أن حج الصبي صحيح (¬٢)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا
- إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه
- مسألة (¬١): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما)
- مسألة (¬٤): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ (¬٥) عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه (¬٦) قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)
- إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان
- الفصل الثاني إذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما
- باب المواقيت
- مسألة (¬٢): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة (¬٣)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق)
- مسألة (¬١): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها)
- ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة
- مسألة (¬٤): (ومن كان منزلُه دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهلُ مكة يُهِلُّون منها لحجّهم، ويُهِلُّون للعمرة من الحلّ)
- فصل وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ
- الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلُ من أدناه
- فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره
- مسألة (¬٣): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ (¬٤) فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه)
- مسألة (¬١): (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوزُ الميقات غيرَ محرمٍ (¬٢) إلا لقتال مباح، أو حاجةٍ تتكرَّر كالحطَّاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجا
- إن دخل مكة (¬٤) غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام
- الفصل الثاني أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه
- وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك
- مسألة (¬١): (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم)
- تفسير الحديث: «أن تُحرِم من دُوَيرة أهلك»
- مسألة (¬٥): (وأشهرُ الحج: شوال وذو القعدة وعشْرٌ من ذي الحجة)
- فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين
- باب الإحرام
- مسألة (¬١): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ)
- وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه
- يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه
- مسألة (¬٢): (ثم يصلِّي ركعتين ويُحرم عقيبَهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويُستحبُّ أن ينطق به ويشترط
- الفصل الثاني في الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام
- إذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:
- التلبية (¬٦) والإهلال والإحرام وفرْضُ الحج بمعنى واحد
- الفصل الثالث أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا
- مسألة (¬١): (وهو مخيَّر بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلُها التمتع، وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن
- إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع
- أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:
- المسألة الثانية (¬٢): أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحج، ويصير قارنًا
- مسألة (¬١): (وإذا استوى على راحلته لبَّى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
- سبب التلبية ومعناها
- مسألة (¬٥): (ويُستحبُّ الإكثارُ منها ورفعُ الصوت بها لغير النساء)
- أما المرأة فيستحبُّ لها أن تُسمِع رفيقتها
- يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل
- باب (¬١) محظورات الإحرام
- مسألة (¬٢): (وهي تسع (¬٣): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر)
- مسألة (¬١): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ)
- مسألة (¬٥): (الثالث: لُبس المَخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويلَ، أو لا يجد نعلين فيلبسْ خفينِ، ولا فدية عليه)
- مسألة (¬٦): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
- وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين
- مسألة (¬٣): (الخامس: الطِّيب في بدنه وثيابه)
- فصل يحرم عليه أن يتطيَّب في بدنه وثيابه، سواء مسَّ الطيبُ بدنه أو لم يمسَّه
- وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمَّه
- فصل فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ
- أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة
- مسألة (¬٣): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره)
- إذا وجد المضطرُّ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد
- إذا أكل الصيد مَن صِيْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء
- مسألة (¬٢): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه)
- مسألة (¬٢): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)
- إن كانت المباشرة وطأً دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلةً أو غمزًا ففيها شاة
- مسألة (¬٢): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة
- الفصل الرابع إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه
- فصل وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين:
- مسألة (¬٣): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)
- مسألة (¬١): (ولا يفسد النسك بغيره)
- مسألة (¬٥): (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لُبْسُ المخيط)
- الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع
- باب الفدية
- مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام] (¬١) ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذ
- فصل إذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور
- فصل يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت
- مسألة (¬٢): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)
- مسألة (¬٥): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
- الفصل الثاني أن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين (¬١) من أصحاب رسول الله ﷺ فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ
- الفصل الثالث فيما قد (¬٤) مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره
- اليربوع
- وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية
- مسألة (¬٢): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ] (¬٣) كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)
- مسألة (¬١): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام (¬٢) ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)
- إحداهن: عليه هديان (¬٢): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه
- والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط
- والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ
- إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه
- أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج
- الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك
- الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة
- الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
- مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)
- مسألة (¬٥): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)
- مسألة (¬٣): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة
- الفصل الثاني أن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله
- هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:
- مسألة (¬٦): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
- الفصل الثاني أنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد
- الفصل الثالث إذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة
- مسألة (¬٣): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)
- الفصل الثاني أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي
- الفصل الثالث أن الصوم يُجزئ بكل مكان
- باب دخول مكة
- مسألة (¬١): (يُستحبُّ أن يدخل مكة (¬٢) من أعلاها)
- مسألة (¬٢): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله ﷺ
- مسألة (¬٢): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)
- مسألة (¬١): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)
- مسألة (¬٢): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)
- مسألة (¬٤): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم (¬٥) إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد ﷺ
- الركن الأسود يمينُ الله ﷿ في الأرض
- مسألة (¬١): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)
- الفصل الثاني ما يقوله إذا استلم الركنين
- مسألة (¬٣): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)
- مسألة (¬٢): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)
- مسألة (¬٣): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المرو
- مسألة (¬١): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)
- فصل وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:
- الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء
- مسألة (¬١): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)
- باب صفة الحج
- مسألة (¬١): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)
- الفصل الثالث أنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ
- مسألة (¬١): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)
- مسألة: (ويستقبل القبلة)
- مسألة (¬٢): (ويكون راكبًا)
- مسألة (¬١): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله ﷿ إلى غروب ا
- مسألة (¬٢): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله ﷿
- مسألة (¬٣): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)
- هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم
- مسألة (¬١): (ثم يبيتُ بها)
- مسألة (¬٢): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)
- مسألة (¬٢): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا (¬٣) فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا
- مسألة (¬٢): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ (¬٣) بحجرٍ حتى يأتي منًى)
- مسألة (¬٢): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة
- الفصل الثاني أن يرميها بسبع حصيات
- الفصل الثالث أنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف
- الفصل الرابع أنه (¬٢) يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي
- الفصل الخامس أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي
- الفصل السادس أن السنة أن يرميها من بطن الوادي
- الفصل السابع أنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه
- الفصل الثامن أنه لا يقف عندها
- مسألة (¬١): (ثم ينحر هَدْيه)
- مسألة (¬٤): (ثم يحلق ويقصِّر)
- مسألة (¬٥): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)
- مسألة (¬٤): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)
- مسألة (¬١): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن (¬٢) كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)
- مسألة (¬٤): (ثم قد حلَّ من كل شيء)
- مسألة (¬١): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا
- باب ما يفعله بعد الحلّ
- مسألة (¬١): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)
- مسألة (¬٢): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ (¬٣) بالجمرة الأولى
- الفصل الثاني أنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات
- الفصل الرابع أنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ
- مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
- مسألة (¬٧): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)
- مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)
- مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك
- مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ (¬٤) بعثَ بدمٍ)
- مسألة (¬٦): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)
- باب أركان الحج والعمرة
- مسألة (¬١): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
- أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:
- فصل فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:
- الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث
- الشرط الرابع: السترة
- الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ
- الشرط الثامن: الموالاة
- الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه
- الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح
- مسألة (¬٣): (وواجباته: الإحرام من الميقات)
- مسألة (¬٣): (والوقوف بعرفة إلى الليل)
- فصل لا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس
- مسألة (¬٤): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)
- وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:
- الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم
- الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل
- الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر
- يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار
- مسألة (¬١): (والسعي)
- أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط
- مسألة (¬٤): (والمبيت بمنًى)
- مسألة (¬٣): (والرمي)
- فصل وأما ركعتا الطواف
- مسألة (¬٤): (والحلق)
- مسألة (¬٣): (وطواف الوداع)
- مسألة (¬٣): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)
- مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)
- مسألة (¬١): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)
— পৃষ্ঠা ৪৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।