وظاهر هذا يقتضي أن المستحب أن يتباعد فيحرم من الميقات الشرعي، وهو أفضل من إحرامه من أدنى الحلّ. قال القاضي (¬١) وابن عقيل وغيرهما: المستحب أن يحرم بالعمرة من الميقات الشرعي على ظاهر كلامه، قال في رواية صالح (¬٢): والعمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف، ومنهم من يختار المُقام بمكة والطواف. واحتج من اختار العمرة (¬٣) بأن النبي ﷺ أَعْمرَ عائشة من التنعيم. وقال القاضي: يستحب الإحرام من الجِعرَّانة، فإن فاته ذلك أحرم من التنعيم، فإن فاته فمن الحديبية. وكذلك ذكر ابن عقيل إلا أنه لم يذكر التنعيم هنا (¬٤). وعمدة ذلك أن النبي ﷺ اعتمر من الجعرانة، واعتمر عمرة الحديبية، وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم، فخصَّت هذه بالفضل، وكان أفضل هذه المواقيت. وقال أبو الخطاب (¬٥): الأفضل أن يحرم من التنعيم.
فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره ؛ لأن النبي ﷺ لم __________ (¬١) في «التعليقة» (١/ ١٦٤). (¬٢) لم أجدها في «مسائله»، فالمطبوعة ناقصة. (¬٣) س: «اختارها». (¬٤) ق: «قلنا» تحريف. (¬٥) في «الهداية» (ص ١٩٨).
— صفحة ٢٤٠٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।