امتثالًا لأمرٍ (¬١)، فحكمُه حكمُ ذلك الأمر. ولأنهما محلَّان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد، فكان الترتيب بينهما مشروعًا كمحالِّ الوضوء (¬٢). فأما التيمّم فقال ابن حامد: هو كالوضوء. وقال القاضي: لا يجزئه، وإن قلنا: يجزئ الوضوء؛ لأنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث، والاستباحة قبل الاستنجاء لا تحصل، فيكون كالتيمم قبل الوقت (¬٣). فعلى هذا لو كانت النجاسة في غير المخرج لم يجزئ في وجه كذلك. وقيل: يجزئ، لأنه استباح الصلاة من غيرها، فأشبهَ ما لو كانت على الثوب.
فصل يستحبُّ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس بخروج البول، نصّ عليه (¬٤)؛ لما روى سفيان بن الحَكم [٤٢/ب] أو الحكم بن سفيان قال: رأيت النبي ﷺ توضأ، ثم نضَحَ فرجه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي (¬٥). __________ (¬١) في المطبوع: "للأمر"، وما أثبتناه أقرب. (¬٢) في الأصل: "العضو"، والتصحيح من المطبوع. (¬٣) انظر: "شرح الزركشي" (١/ ١٨١) و"الإنصاف" (١/ ٢٣٧). (¬٤) في رواية حنبل. انظر: "المغني" (١/ ٢١٣). (¬٥) أحمد (١٥٣٨٤)، وأبو داود (١٦٧)، وابن ماجه (٤٦١)، والنسائي (١٣٤).
في إسناده اضطراب شديد في أكثر من موضع على عشرة أوجه أو تزيد، وفي ثبوت صحبة الحَكَم نزاع. انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٥٥٧ - ٥٥٩)، "بيان الوهم" (٥/ ١٢٩ - ١٣٧)، "الإمام " (٢/ ٧٩ - ٨٧)، "الإعلام" (٢/ ٤٨٨ - ٤٩٣).
— পৃষ্ঠা ২২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।