المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين:
يطلق النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين على التخصيص والتقييد، وسببه" أن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً، فصار مثل الناسخ والمنسوخ وكذلك العام مع الخاص" (¬١). ولذلك قال ابن عباس ﵁ في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا﴾. [الشورى: ٢٠]. إنها منسوخة بقوله تعالى في الإسراء: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨]. فسماه نسخاً وهو تقييد (¬٢)، وهذا منقول عنه وعن جماعات غيره من التابعين (¬٣). ومن العام قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. [النور: ٣١]. قال ابن عباس ﵁ منسوخ بقوله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٦٠]، "وليس بنسخ إنما هو تخصيص لما تقدم من العموم" (¬٤).