التحقيقات على شرح الجلال للورقات
‹ / ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الشرح والإيضاح]
  1. [الشرح والإيضاح]
  2. فائدة:
  3. ويسن له ثلاثة أمور:
  4. تنبيه:
  5. [الشرح والإيضاح]
  6. قوله فهذه ورقات
  7. قوله: أصول الفقه ... فيه مسألتان
  8. الأولى: تعريف الأصل لغة
  9. الثانية: تعريف الأصل اصطلاحاً
  10. [الشرح والإيضاح]
  11. بيان معنى الفقه:
  12. المسألة الأولى: قوله في تعريف الفقه لغة:
  13. المسألة الثانية: قولا الشيرازي والرازي في معنى الفقه وتحقيق المقام
  14. [الشرح والإيضاح]
  15. تعريف الفقه اصطلاحاً:
  16. المسألة الأولى: الكلام عن المعرفة وبيان حقيقتها
  17. المسألة الثانية: الفرق بين المعرفة والعلم:
  18. المسألة الثالثة: استعمال العلم، والظن كل واحد مكان الآخر ثابت لغة وشرعاً وعرفاً
  19. المسألة الرابعة: هل يصلح المجاز في التعاريف
  20. المسألة الخامسة: قوله: معرفة الأحكام
  21. المسألة السادسة خرج "بالأحكام
  22. المسألة السابعة: خرج بقوله الشرعية
  23. المسألة الثامنة: قوله التي طريقها الاجتهاد
  24. فائدة ـ من هو الخلافي
  25. المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره
  26. تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث:
  27. أما المبحث الأول: فهو معنى العملية
  28. مناقشة بعض الايرادات
  29. تحقيق كلام أهل الأصول في إدخال مسائل الاعتقاد في الفقه
  30. أ. النظر إلى مسائل الاعتقاد من جهتين:
  31. ب) أعمال القلب داخلة في قيد العملية وتحقيق المسألة:
  32. جـ ـ والاعتقادات من حيث طرق استفادتها وثبوتها مقسمة إلى ثلاثة أقسام:
  33. المبحث الثاني: ما يحترز بهذه اللفظة "العملية
  34. المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها:
  35. [الشرح والإيضاح]
  36. المسائل القطعية لا تسمى فقها فيه ثلاث مسائل:
  37. الأولى: الأمثلة التي ذكرها وهي كون النية شرط في صوم رمضان مسألة اجتهادية
  38. الثانية: ما كان من المسائل لا يحتاج إلى نظر واستدلال فلا يسمى فقهاً في اصطلاح أهل الأصول وإن كان فقها في أصل الشرع
  39. الثالثة قوله: "فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن
  40. [الشرح والإيضاح]
  41. المسألة الأولى: قوله: "والأحكام سبعة، الواجب، والمندوب، والمباح، والمحضور، والمكروه
  42. شرح كلامه وبيان الفرق بين الإيجاب والوجوب ونحوه وتحقيق المقام:
  43. علة ذلك أن الحكم الشرعي ينظر فيه من ثلاث جهات:
  44. ثمرة المسألة
  45. قوله: "والأحكام سبعة
  46. ١ - لماذا لم يذكر الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع
  47. ٢ - لماذا خص الصحة، والفساد في الأحكام بالذكر دون الوضعية، والرخصة والعزيمة
  48. [الشرح والإيضاح]
  49. بيان تعريف الواجب، والإيرادات عليه وردها، وتوضيح حيثية التعليل وحيثية التقييد
  50. تنبيهات على الإيرادات الواردة:
  51. تتمة في أقسام الواجب:
  52. ١ - فالموسع ما يتسع وقته له ولغيره
  53. ٢ - والمضيق ما لا يتسع وقته لغيره
  54. ٣ - أما العيني: فهو ما لزم كل فرد كالصلاة والصيام وبر الوالدين، وصلة الرحم، والصدق، والاخلاص
  55. ٤ - أما الكفائي: فعلامته إن قام به البعض سقط عن الآخرين
  56. [الشرح والإيضاح]
  57. تعريف المندوب والمباح وفيه مسائل:
  58. الأولى: تعريفه لغة
  59. الثانية: تعريفه شرعا
  60. الثالثة: في أسمائه:
  61. الرابعة: قوله من حيث وصفه بالمندوب:
  62. الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوب:
  63. ١ - هل يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة؟ ثلاثة أوجه:
  64. ٢) ٢) هل يترك المندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه
  65. السادسة في قوله: "المباح
  66. السابعة:
  67. [الشرح والإيضاح]
  68. المسألة الأولى: تعريف المحضور
  69. لغة:
  70. الثانية: ذكر في المحصول أسماءه:
  71. [الشرح والإيضاح]
  72. بيان معنى الصحيح وتعاريفه
  73. [الشرح والإيضاح]
  74. الباطل وتعريفه، وهل يرادف الفاسد
  75. المسألة الأولى: بيان الصواب في إثبات لفظة الباطل في النسخ وذكر السر في ذلك
  76. المسألة الثانية: الفاسد والباطل مترادفان كما سبق إلا في مسائل، وبيان ذلك في المذاهب الاربعة:
  77. [الشرح والإيضاح]
  78. تعريف العلم:
  79. [الشرح والإيضاح]
  80. الجهل تعريفه وأقسامه وتعريف كل قسم؛ وفيه مسائل:
  81. المسألة الأولى: الجهل لغة نقيض العلم أو خلاف العلم:
  82. الثانية: الجهل اصطلاحا
  83. الثالثة: قوله: "وعلى قول المصنف لا يسمى هذا جهلاً
  84. [الشرح والإيضاح]
  85. تقسيم العلم إلى ضروري ونظري:
  86. المسألة الأولى: ينقسم العلم إلى قسمين:
  87. المسألة الثانية: في تمثيله بالحواس الخمس الظاهرة
  88. ثمرة الخلاف
  89. المسألة الثالثة: عبر بالباء ولم يعبر باللام
  90. المسألة الرابعة: "قوله الظاهرة" خرج بها الباطنة، وهي خمس:
  91. المسألة الخامسة: إنما قدم السمع على الجميع
  92. [الشرح والإيضاح]
  93. الكلام على ما يتعلق بالنظر، والاستدلال، والدليل، والظن، والشك، وشرح كلام المصنف شرحا وافيا
  94. المسألة الثانية: تعريفه للنظر بقوله: "والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب
  95. المسألة الثالثة: ما هو الفكر الوارد في تعريف النظر
  96. المسألة الرابعة: معنى حركة النفس في المعقولات:
  97. المسألة الخامسة: شرح قوله في التعريف "في حال المنظور فيه
  98. المسألة السادسة: تعريفه للدليل وشرحه
  99. المسألة السابعة: لم يذكر المصنف تعريف الدليل اصطلاحاً، وتعريفه وشرحه
  100. بيان التعريف ومحترزاته:
  101. [الشرح والإيضاح]
  102. الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا
  103. الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية
  104. الثالثة: قوله وكيفية الاستدلال بها
  105. الرابعة: عدّد المصنف أبواب أصول الفقه هنا ترغيبا للطالب
  106. أقسام الكلام أو المباحث اللغوية المتعلقة بعلم أصول الفقه
  107. أقسام الكلام:
  108. [الشرح والإيضاح]
  109. المسألة الأولى: تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب
  110. المسألة الثانية: المفرد يدل على المعاني من عدة جهات، وتقسيمه إلى كلي وجزئي
  111. القسم الأول: الكلي
  112. القسم الثاني: الجزئي
  113. [الشرح والإيضاح]
  114. انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز
  115. مسألة وجوب العمل بالحقيقة
  116. [الشرح والإيضاح]
  117. أنواع المجاز وشرحه
  118. المسألة الثالثة: المجاز بالحذف
  119. المسألة الرابعة: كيف تدخل الزيادة والحذف في المجاز
  120. المسألة الخامسة: المجاز بالنقل
  121. المسألة السادسة: المجاز بالاستعارة
  122. الأمر والنهي
  123. [الشرح والإيضاح]
  124. يتعلق بكلامه ﵀ عن الأمر مسائل:
  125. المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعل
  126. المسألة الثالثة قاعدة: الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب:
  127. المسألة الرابعة: صيغة الأمر
  128. المسألة الخامسة: اشتراط العلو
  129. المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار
  130. [الشرح والإيضاح]
  131. المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور
  132. المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الأمر الفور
  133. [الشرح والإيضاح]
  134. قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  135. المسألة الثانية: تمثيل الشارح بالطهارة للصلاة؛ جرياً على عادة المصنفين بالتمثيل بالمشهور
  136. المسألة الثالثة: قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ كتحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة للحج
  137. المسألة الرابعة: من الفروع المبنية على القاعدة:
  138. [الشرح والإيضاح]
  139. قوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف
  140. المسألة الثالثة: في قوله: "الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل
  141. [الشرح والإيضاح]
  142. الكلام على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده وتحقيق المقام
  143. أين وقع خلاف من خالف من الأصوليين في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده
  144. مسائل فقهية مبنية على قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
  145. فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين:
  146. خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة
  147. [الشرح والإيضاح]
  148. تحقيق الكلام على قاعدة النهي يقتضي الفساد، وشرح كلام المصنف وتفصيله
  149. المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك:
  150. المسألة الثالثة: شرح ما ذكره المصنف من التفريق بين العبادات، والمعاملات في قاعدة النهي وتحقيق المقام
  151. المسألة الرابعة: مذاهب العلماء في قاعدة النهي يدل على الفساد
  152. [الشرح والإيضاح]
  153. من معاني صيغة الأمر:
  154. العام والخاص
  155. [الشرح والإيضاح]
  156. العام ذكر فيه ثلاثة أمور:
  157. المسألة الأولى: إن للعموم صيغة كما يدل عليه كلامه، وفي هذه المسألة مذاهب
  158. الثانية: يستفاد من صيغ العموم أن مدلولها كليةٌ، وليس (كل)
  159. الثالثة: قوله ألفاظه احتراز عما يستفاد به العموم من غير هذه الطريق
  160. الرابعة قوله: "الاسم- الواحد- المعرف بالألف واللام
  161. الخامسة قوله: واسم الجمع المعرف باللام
  162. السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد المعرف والمفرد المضاف
  163. السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف
  164. الثامنة: من صيغ العموم الأسماء المبهمة وما يتعلق بها:
  165. التاسعة: النكرات في سياق النفي أو النهي
  166. العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
  167. [الشرح والإيضاح]
  168. العموم من عوارض الألفاظ
  169. [الشرح والإيضاح]
  170. الخاص وتعريفه وشرح التعريف
  171. [الشرح والإيضاح]
  172. القسم الأول: المخصصات المتصلة
  173. التخصيص بالاستثناء
  174. المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحه
  175. المسألة الثانية: شروط الاستثناء
  176. المسألة الثالثة: يجوز تقدم المستثنى بلا خلاف
  177. المسألة الرابعة: الاستثناء من الجنس ومن غيره قوله:
  178. التخصيص بالشرط
  179. تعريف الشرط:
  180. أنواع الشرط
  181. تقدم الشرط وتأخره:
  182. التخصيص بالصفة:
  183. المسألة الأولى: اعلم أن لفظ رقبة وردت في القرآن في أربعة مواضع:
  184. المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة مخرج الغالب، كانت للتوضيح لا للتخصيص
  185. فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها
  186. [الشرح والإيضاح]
  187. بيان مراتب التخصيص:
  188. الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب
  189. الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة
  190. الثالثة: تخصيص السنة بالسنة
  191. الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب
  192. الخامسة: تخصيص النطق بالقياس
  193. المجمل والمبين
  194. [الشرح والإيضاح]
  195. المسألة الأولى: المجمل في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواعه
  196. المسألة الثانية: بيان أسباب الإجمال
  197. ١): ١ - الاشتراك:
  198. أ. الاشتراك في الاسم:
  199. ب. الاشتراك في الفعل:
  200. جـ. الاشتراك في الحرف:
  201. ٢). ٢ - المجمل بسبب التصريف:
  202. ٣ - المجمل بسبب مرجع الضمير
  203. ٤ - المجمل بسبب التركيب:
  204. ٥ - المجمل بسبب تعدد المجاز مع تعذر الحقيقة
  205. ٦ - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم:
  206. المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه
  207. المسألة الرابعة: حكم المجمل
  208. المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة:
  209. المسألة السادسة المبين:
  210. [الشرح والإيضاح]
  211. النص وما يتعلق به
  212. المسألة الأولى: تعريف النص
  213. المسألة الثانية: إطلاقات النص:
  214. أ-إطلاقه عند الفقهاء:
  215. ب-إطلاقه عند الأصوليين:
  216. جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر:
  217. د-إطلاقه في وضع اللغة:
  218. المسألة الثالثة: حكم النص:
  219. الظاهر والمؤل
  220. [الشرح والإيضاح]
  221. الظاهر والمؤول وبيان أسبابهما
  222. وأسباب الظهور والتأويل
  223. الأفعال
  224. [الشرح والإيضاح]
  225. أفعال النبي ﷺ
  226. المسألة الأولى: أفعاله ﷺ قسمان كليان:
  227. القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعة
  228. القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعة
  229. المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع:
  230. الأول: ما كان بياناً لمجمل
  231. الثاني: ما كان خاصاً به ﵊
  232. الثالث: ما كان فعله ﷺ جبلة أو عرفا
  233. الرابع: ما فعله النبي ﷺ ابتداءً
  234. المسألة الثالثة: حكم تركه ﵊ والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية:
  235. [الشرح والإيضاح]
  236. قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل:
  237. المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه
  238. المسألة الثانية: إقراره ﵊ حجة
  239. المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير
  240. الشرط الأول: أن يعلم به ﷺ
  241. الشرط الثاني: أن يكون قادرًا على الإنكار
  242. الشرط الثالث: ألا يكون الفعل مما يفعله الكفار، فإنه لا أثر له اتفاقاً
  243. النسخ
  244. [الشرح والإيضاح]
  245. النسخ وما يتعلق به من المسائل
  246. المسألة الأولى: في تعريفه لغة واصطلاحاً
  247. المسألة الثانية: شرح التعريف وبيان محترزاته وقيوده
  248. المسألة الثالثة: الفرق بين النسخ والتخصيص من ثمانية أوجه
  249. المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين:
  250. المسألة الخامسة: حكمة النسخ
  251. [الشرح والإيضاح]
  252. أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل
  253. المسألة الأولى قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم:
  254. الثانية: قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم
  255. الثالثة قوله: ونسخ الأمرين معاً
  256. الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة
  257. الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ
  258. السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه
  259. [الشرح والإيضاح]
  260. السابعة: النسخ بالكتاب والسنة
  261. الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها
  262. التعارض وأحكامه
  263. فصل في التعارض
  264. [الشرح والإيضاح]
  265. التعارض وأقسامه وماذا يصنع المجتهد عنده وفيه مسائل
  266. المسألة الأولى: قوله: "تعارض الأدلة" أي: في نظر المجتهد أما في نفس الأمر فلا
  267. المسألة الثانية: قوله: إذا تعارض نطقان
  268. المسألة الثالثة: أنواع التعارض في النطق أربعة
  269. الرابعة قوله: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ
  270. [الشرح والإيضاح]
  271. تعارض الخاصين
  272. فمثال الجمع بين الخاصين:
  273. أما إن لم يستطع الجمع فمثّله المصنف بحديثين:
  274. تعارض العام مع الخاص نوعان
  275. النوع الأول: وهو تعارض العام والخاص المطلقين
  276. النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين
  277. أولا: المرجحات من جهة الاسناد:
  278. ثانياً: المرجحات الراجعة إلى المتن: وهي كثيرة منها
  279. الإجماع
  280. [الشرح والإيضاح]
  281. تعريف الإجماع وشرحه ومحترزاته في مسائل عشر:
  282. الأولى: في تعريف الإجماع لغة
  283. الثانية: قوله اتفاق علماء العصر
  284. الثالثة: يشترط فيمن يعتد بقوله في الإجماع مع الاجتهاد:
  285. الرابعة: قوله الاتفاق:
  286. الخامسة: المقصود بالعصر لحظة الاتفاق
  287. السادسة: قوله على حكم الحادثة
  288. السابعة: وقوله نعني بالعلماء الفقهاء:
  289. الثامنة: ويؤخذ من قوله "علماء أهل العصر
  290. التاسعة: شمل قوله "علماء أهل العصر" الذكور، والإناث
  291. العاشرة: أما البلوغ فاشتراط العدالة مغن عن ذكره
  292. [الشرح والإيضاح]
  293. حجية الإجماع وفيه مسائل:
  294. قوله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها
  295. المسألة الثانية: فالإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم
  296. الثالثة: الإجماع حجة شرعية كان من الصحابة
  297. [الشرح والإيضاح]
  298. مسألة انقراض العصر في الاجماع
  299. أما ما احتج به من شرط انقراض العصر:
  300. [الشرح والإيضاح]
  301. أقسام الإجماع:
  302. شروط الإجماع السكوتي عند القائلين به:
  303. محترزات هذه الشروط، والغرض منها:
  304. [الشرح والإيضاح]
  305. هل قول الصحابي حجة:
  306. فهل هو حجة
  307. الأخبار
  308. [الشرح والإيضاح]
  309. الأخبار ويتعلق بهذا المبحث مسائل
  310. الأولى: الكلام نوعان: إما إنشاء، وإما إخبار
  311. الثانية: في تعريف الخبر
  312. الثالثة: الصدق: هو ما طابق الواقع فإن خالفه فكذب
  313. الرابعة: قوله: "لاحتماله لهما من حيث أنه خبر
  314. الخامسة: مورد الصدق والكذب في الخبر
  315. [الشرح والإيضاح]
  316. تقسيم الأخبار من حيث التواتر وغيره وبيان شروط التواتر
  317. ١ - شروط ترجع إلى المخبرين
  318. ٢ - أما الشروط التي ترجع إلى الخبر:
  319. ٣ - أما شروطه التي ترجع إلى المتلقي:
  320. الفرق بين نقل الكتاب والسنة والاحكام الشرعية ونقل غيرها والتنبيه على خطأ يقع فيه من لم يحقق الأمر
  321. [الشرح والإيضاح]
  322. الآحاد تعريفه وما يتعلق به من المسائل
  323. الثانية: المسند
  324. الثالثة: المرسل وتعريفه
  325. تعريفه لغة واصطلاحاً:
  326. تعريفه اصطلاحاً عند الأصوليين والمحدثين
  327. الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه
  328. الخامسة: عواضد المرسل
  329. السادسة: مراسيل سعيد ابن المسيب عند الشافعي
  330. القياس
  331. [الشرح والإيضاح]
  332. تعريف القياس لغة واصطلاحاً، وبيان أقسامه، وأركانه وشرط كل ركن بما يناسب المقام
  333. الأولى: تعريفه لغة واصطلاحا:
  334. الثانية: العلة:
  335. الثالثة قوله: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم
  336. [الشرح والإيضاح]
  337. أقسام القياس باعتبارات عديدة، وفيه مسائل:
  338. المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية
  339. المسألة الثالثة: تقسيمه من حيث كون العلة أقوى أو مساوية أو أدنى
  340. المسألة الرابعة: تقسيمه من حيث مناسبة العلة للحكم
  341. الخامسة: تقسيمه من حيث طريق استخراج العلة
  342. السادسة: تقسيمه من حيث إفادته لحكم مماثل أو مناقض أو لا مماثل ولا مناقض
  343. السابعة: رد التقاسيم إلى واحد
  344. [الشرح والإيضاح]
  345. النوع الأول: قياس العلة
  346. المسألة الأولى قوله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم
  347. المسألة الثانية: اقتصر المصنف في قياس العلة على هذا النوع فقط
  348. المسألة الثالثة: قياس العلة بحسب استقراء كلام أهل الأصول راجع إلى أربعة أنواع:
  349. طرق استنباط العلة:
  350. [الشرح والإيضاح]
  351. النوع الثاني: قياس الدلالة
  352. المسألة الأولى: هذا النوع من القياس ملحق بالخفي
  353. المسألة الثانية: قوله في تعريفه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر
  354. المسألة الثالثة: وهناك نوع آخر من قياس الدلالة، وهو الاستدلال بالحكم على العلة
  355. المسألة الرابعة: قوله إن تكون العلة دالة على الحكم
  356. المسألة الخامسة: قوله كما قال أبو حنيفة
  357. [الشرح والإيضاح]
  358. النوع الثالث: قياس الشبه
  359. [الشرح والإيضاح]
  360. شروط الفرع والأصل
  361. المسألة الأولى: ما يشترط في الفرع
  362. الثانية: قوله أن يجمع بينهما بمناسب للحكم
  363. الثالثة: وجود العلة في الفرع ثلاثة أقسام
  364. الرابعة: شروط الأصل
  365. [الشرح والإيضاح]
  366. شروط العلة
  367. الأولى: إطلاقاتها
  368. الثانية شروطها:
  369. وهل يجوز كون الحكمة هي العلة
  370. الثالثة: انتقاض العلة
  371. الرابعة: تمثيل المصنف القتل بالمثقل وبيانه، والجواب على النقض بجوابين:
  372. مسألة: قوادح العلة راجعة إلى خمسة قوادح
  373. [الشرح والإيضاح]
  374. شروط الحكم
  375. قوله: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له
  376. المسألة الأولى: أن العلة هي الجالبة للحكم بمعنى المقتضية للحكم
  377. المسألة الثاني: قوله "بمناسبتها له
  378. وفي العلة ما هي خمسة أقوال:
  379. الحظر والإباحة
  380. [الشرح والإيضاح]
  381. المسألة الأولى: بيان أن الأصل الإباحة، وأن الحرام محصور مفصل في الشرع
  382. المسألة الثانية: تحرير ما نُسِب إلى أبي حنيفة من أن الأصل التحريم، وبيان الخطأ في النقل
  383. الاستصحاب
  384. [الشرح والإيضاح]
  385. المسألة الأولى: بيان أنواعه
  386. المسألة الثانية: الاحتجاج به
  387. المسألة الثالثة: استصحاب الإجماع وبيان الخلاف فيه
  388. ترتيب الأدلة والترجيح بينها
  389. [الشرح والإيضاح]
  390. ترتيب الأدلة مبحث هام يذكره الأصوليون لضبط مراتب الأدلة
  391. المسألة الأولى: بيان قاعدة هامة وأصل كلي في الباب، ذكره المصنف وشرحه، وبيان دخوله في كل أبواب الأصول
  392. المسألة الثانية: خمس قواعد مستخلصة من كلام المصنف في ترتيب الأدلة
  393. شروط المفتي والمستفتي
  394. [الشرح والإيضاح]
  395. قوله: ومن شرط المفتي وهو المجتهد
  396. هل يجوز الخروج عن الخلاف السابق المستقر وإحداث قول آخر
  397. مسائل مشابهة لهذه المسألة نذكرها تتميما للفائدة
  398. قوله: عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة
  399. قوله: ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح
  400. قوله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه
  401. قوله: ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك
  402. متى تتعين الفتوى على المفتي
  403. قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد
  404. خاتمة فيها أمور هامة تتعلق بالمفتي والإفتاء
  405. الاجتهاد
  406. [الشرح والإيضاح]
  407. قوله: "كامل الآلة"، احتراز عن مجتهد المذهب والفتوى؛ لأن للعلماء مراتب
  408. ١): ١. مرتبة المجتهد المستقل
  409. ٢. المنتسب إلى مذهب، وهو أربعة:
  410. واعلم أنه لا يخلو عصر من مجتهد
  411. هل كل مجتهد مصيب

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

تأليف أبي زكريا فضل بن عبد الله مراد

الأستاذ بكلية الشريعة جامعة قطر أستاذ مقاصد الشريعة والفقه وأصوله وقواعده بجامعة الإيمان سابقًا

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।