وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ تَخْلِيلَهَا فِي الغُسْلِ وَاجِبٌ، وَلَا يَجِبُ فِي الوُضُوءِ (¬١). قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٣)، وَأَحْمَدُ (¬٤)، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (¬٥) أَنَّ التَّخْلِيلَ مَسْنُونٌ. وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى البَشَرَةِ فِي الجَنَابَةِ مَفْرُوضٌ. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ (¬٦): تَخْلِيلُهَا وَاجِبٌ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْلِ. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ) دَخَلَ فِيهِ شَعَرُ اللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا.
وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَطيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ
* حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا) (¬٧). __________ = والمصنَّف لابنِ أبي شَيبَة (١/ ١٢ - ١٣ - ١٤)، والأوسَط لابن المنذر (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣). (¬١) ينظر: عُيُون المجالس لعبد الوهاب المالكي (١/ ١١٢ - ١١٣)، وللمَالِكِيَّة قَولٌ ثَانٍ كَقولِ الجَمْهُورِ كما في المدونة (١/ ١٧). (¬٢) ينظر: كتابُ الأَصْل لمحمَّد بن الحسن (١/ ٥٩)، والهداية للمرغيناني (١/ ١٣). (¬٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٨٣). (¬٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٢٦٩)، ومسائِلُ أحْمَد لأبي داود (ص: ٠٧)، وللحَنَابلَة روايَةٌ أخرَى بالوجوبِ كمَا في الإنصَافِ للمَرداوِي (١١/ ١٣٣ - ١٣٤)، والأُولى أَصَحُّ. (¬٥) ينظر: الأُمُّ للشافعي (١/ ٢٥)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ١٠٩)، والمهذَّب للشِّيرَازي (١/ ١٦). (¬٦) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ١٠٩). (¬٧) حديث (رقم: ٢٧٠).