وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (¬١): يُجْزِئُ.
وَمِنْ بَابِ: لَا يُعْطِي الجَزَّارَ مِنَ الهَدْيِ شَيْئًا
* حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁: (وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا) (¬٢). (الجُزَارَةُ) بِضَمِّ الجِيمِ أَجْرَةُ الجَزَّارِ، وَقِيلَ: الجُزَارَةُ: مَا يَسْقُطُ مِنَ الجَزُورِ، فَلَوْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ [٢١٠] (مِنْ جُزَارَتِهَا) جَازَ أَنْ يُقَالَ: لَا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ الجَزُورِ أُجْرَةً لَهُ (¬٣). وَالْمَعْنَى: كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الهَدْيِ، لَا يَجُوزُ أَجْرُ الجَزَّارِ مِنَ الهَدْيِ، لأَنَّ الهَدْيَ لِلتَّصَدُّقِ، أَوْ لِيُؤْكَلَ مِنْهُ وَيُهْدَى.
وَمِنْ بَابِ: الذَّبْحِ قَبْلَ الحَلْقِ
هَذِهِ الأَشْيَاءُ مُرَتَّبَةٌ، وَالسُّنَّةُ تَرْتِيبُهَا: يَرْمِي الجَمَرَةَ، ثُمَّ يَذْبَحُ، ثُمَّ يَحْلِقُ، ثُمَّ يَطُوفُ. __________ = الأول: أنَّها لا تُؤكلُ تحريما، والثَّاني: أنه يُكرَهُ ولا يحرم، والثَّالثُ: يُؤكلُ البعيرُ إِذا ذُبح، ولا تُؤكل الشاة إذا نُحرت. ولذلك قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٤/ ٣٤٥): "إِذَا نَحرَ شَاةً من غير ضرُورةٍ، أو ذبَحَ بعيرًا لم يُؤكل تحرِيما، على خلافٍ بين أصحابنَا فيه". وينظر: المدونة (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، التفريع لابن الجلاب، (١/ ٤٠٢)، الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٨٥)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٧٩)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٥٨٨)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٩٥٥ - ٩٥٦). (¬١) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٣٩)، حلية العلماء للشاشي (٣/ ٤٢٤)، بحر المذهب للروياني (٤/ ٩٨). (¬٢) حديث (رقم: ١٧١٦). (¬٣) نقل هذا الكلام عن قِوام السُّنة التَّيمي جماعةٌ، منهم: الكِرمانيُّ في الكواكب الدراري (٨/ ١٩٨)، والبِرماويُّ في اللامع الصبيح (٦/ ١٧٨).