وَمِنْ بَابِ: سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ
* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬١). وَقَوْلُهُ: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ) (¬٢) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضُ النُّسَخِ (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ) (¬٣)، وَالصَّوَابُ: إِثْبَاتُ غَيْرِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ ﵁ يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَيُهْرِيقُ المَاءَ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ، فَيَسْجُدُ وَمَا يَتَوَضَّأُ) (¬٤). وَذَهَبَ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ، وَأَمَّا سُجُودُ المُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ العِبَادَةِ للَّهِ، وَالتَّعْظِيمِ لَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ لِمَا أَلْقَى (¬٥) الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ، فَسَجَدُوا لَمَّا سَمِعُوا مِنْ تَعْظِيمِ آلِهَتِهِمْ، فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ ذَلِكَ حَزِنَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَسْلِيَةً لَهُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ (¬٦) أَيْ: إِلَّا إِذَا تَلَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي تِلَاوَتِهِ. __________ (¬١) حديث (رقم: ١٠٧١). (¬٢) علَّقَهُ البخاريُّ في هذا الباب، وقد وَصَلَهُ ابن أَبي شَيْبَة كما سيأتي. (¬٣) الرِّوَايَةُ الأُولى هِيَ رِوَايَةُ الأَصِيلي، وَأَبي الهَيْثَم، والرِّواية الثَّانية هي نُسْخَة ابن السَّكن كما جَزَم به ابن بَطّالٍ (٣/ ٥٦). (¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٤) من طريقِ زكَرِيا بن أبي زَائِدَة عن أبي الحَسَنِ عن رَجُلٍ زَعَمَ أَنَّه كَنَفْسِهِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عنه به مثله. وهذا إسنادٌ ضَعِيفٌ لجَهَالَةِ شَيْخِ أَبي الحَسَن. (¬٥) تكررت في المخطوط هذه العبارة من قوله: (لا تجوزُ سَجدَةُ التِّلاوَة … إلى قوله: لما ألقى). (¬٦) سورة الحج، الآية: (٥٢). =