الطُّمَأْنِينَةِ لَا تَجُوزُ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ أَفْضَلَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو يَزِيدَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، فَدَلَّ أَنَّ الَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَهُ عَلَى [خِلَافِ] (¬١) هَذِهِ الآثَارِ [جَائِزٌ] (¬٢)، إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى صِفَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا وَهِيَ جَائِزَةٌ.
وَمِنْ بَابِ: يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ
* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (¬٣). قَوْلُهُ: (إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ): (إِنْ) هَا هُنَا مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَالْمَعْنَى: إِنَّهُ كَانَتْ هَذِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي وَضْعِ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ: فَذَهَبَ مَالِكُ (¬٤) إِلَى مَا رُوِيَ (¬٥) فِي ذَلِكَ عَنِ ابن عُمَرَ ﵁ (¬٦). قِيلَ: وَهُوَ أَحْسَنُ فِي سَكِينَةِ الصَّلَاةِ وَوَقَارِهَا، وَالحُجَّةُ لَهُ رِوَايَةُ أَبِي الزِّنَادِ __________ (¬١) في المخطوط: (اختلاف)، والمثبت من شرح ابن بطال (٢/ ٤٢١). (¬٢) زيادة من شرح ابن بطال (٢/ ٤٢١). (¬٣) حديث (رقم: ٨٠٣). (¬٤) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٢٨)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٤٠)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٧٧). (¬٥) في المخطوط: (قال)، والاستدراك من شرح ابن بطال (٢/ ٤٢٢). (¬٦) أثر ابن عمر علقه البخاري في هذا الباب، وقد وصله ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣١٨)، والدارقطني في سننه (١/ ٣٤٤)، وأبو داود - في رواية ابن العبد - كما قال المزي في تحفة الأشراف (٦/ ١٥٦) وقال: "روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير". وقد تجَنَّبَ البُخَاري ومسلم تخريج أحَادِيثِ الدَّرَاوَرْدي عن عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرٍ، كَمَا نَصَّ عليه ابن رجب الحنبلي في شرح العِلل (٢/ ٨٠٩)، ولذلك علقه البخاري. وينظر: تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٨).