من فروع الضابط: إذا ملك الإنسان نصاباً من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -, ولم تجب فيه زكاتان.١. وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.٢. وجه التيسير: وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضرراً عليه, ونقصاناً لماله كما هو ظاهر. __________ ١ انظر: حاشية رد المختار ٢/٢٧٥, والخرشي٢/١٩٨, والمهذب ١/١٦٠, والمغني٤/٣٠٣. ٢ راجع ما تقدم ص٧٣٧/ح٣.
— পৃষ্ঠা ৬৯২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।