القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
/ ٧٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. تمهيد:
  4. القسم الأول: القواعد
  5. القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
  6. القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان
  7. القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً
  8. القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد
  9. القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولّينا أقلهم فسوقاً
  10. القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق
  11. القاعدة السابعة: "الإسلام يجب ما قبله
  12. القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
  13. القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو
  14. القاعدة العاشرة: الإكراه يُسْقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا
  15. القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها
  16. القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا
  17. القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة
  18. القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
  19. القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
  20. القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة
  21. القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالاً فاضلاً
  22. القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال
  23. القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات
  24. القاعدة العشرون: العادة محكّمة
  25. القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية
  26. القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يُبْنَى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير
  27. القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور
  28. القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر
  29. القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام
  30. القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه
  31. القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا
  32. القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق
  33. القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر
  34. القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له
  35. القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير
  36. القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله
  37. القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه
  38. القاعدة الخامسة والثلاثون من تصرف مستندًا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح
  39. القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور
  40. القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، ومن لا فلا
  41. القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل -قبل أدائه- من جنسه
  42. القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءًا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم ال
  43. القاعدة الحادية والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
  44. القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا
  45. المجلد الثاني
  46. القسم الأول: القواعد
  47. القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض
  48. القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه
  49. القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور
  50. القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك
  51. القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق
  52. القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً
  53. القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه
  54. القاعدة الرابعة والخمسون: ينزَّل غالب الظن منزلة اليقين
  55. القاعدة الخامسة والخمسون: ينزّل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره
  56. القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك
  57. القسم الثاني: الضوابط
  58. الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات
  59. الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة
  60. الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة
  61. الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور
  62. الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه
  63. الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة
  64. الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل
  65. الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم
  66. الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة
  67. الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور
  68. الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة
  69. مصادر ومراجع

الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل . ... الضابط الثامن: لا يجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل. أورد هذا الضابط السبكي١, وأورده السيوطي بصيغة ((لا تجتمع زكاتان في مال)) ٢وأطلقا عليه (قاعدة) , واستثنيا منه بعض المسائل٣. __________ ١ الأشباه والنظائر له ١/٢٢٥. ٢ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٤٤. ٣ هذه المسائل هي: أ- مسألة العبيد المرصدين للتجارة ففيهم زكاة التجارة, وتجب عنهم زكاة الفطر. ب- ومسألة من اقترض نصاباً فأقام عنده حولا ً عليه زكاته وعلى مالكه. ج- ومسألة نخل التجارة تخرج منه زكاة الثمرة, وزكاة الجذوع ونحوها بالقيمة. فأما مسألة العبيد المرصدين للتجارة فقد ذهب الجمهور إلى أن الزكاة فيهم زكاة عروض التجارة, وتجب عنهم زكاة الفطر, وأما الحنفية فلا يوجبون فيهم إلاّ زكاة عروض التجارة. وأما مسألة من اقترض نصاباً (أو زكاة الدين) فإن مقتضى استثنائها من هذا الضابط أن تجب الزكاة في هذا المال على الدائن, ولم أجد من يصرح بهذا. بل إن الشيخ القرضاوي قال: إنه لم يقل بذلك أحد. لكننا إذا نظرنا في مسالتين:إحداهما هل يمنع الدين وجوب الزكاة؟ , والثانية هل على صاحب الدين زكاة ماله الذي عند غيره؟ فإننا نجد أن الشافعية – في أشهر الأقوال عنهم – يرون أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً, ومن جهة أخرى نجد أنهم يقولون بوجوب الزكاة على صاحب الدين في ماله الذي عند غيره, وهذا معناه وجوب زكاتين فيمال واحد. أما الجمهور فإنهم على أن الدين يمنع الزكاة, وفرق بعضهم بين الأموال الظاهرة والباطنة فقال: إن الدين يمنع الزكاة الأموال الباطنة ولا يمنع في الأموال الظاهرة. وفصلوا في وجوب الزكاة في الدين – تفصيلاً كثيراً – فمنهم من أوجب فيه الزكاة في الحال, ومنهم من أوجبها إذا قبضه صاحب فيزكيه مرة واحدة, ومنهم من قال يزكيه عما مضى من سنوات, ومنهم من فرق بين مراتب الدينز أما مسألة نخل التجارة ونحوه فقد ذهب إلى وجوب إخراج زكاة الثمرة زكاة عشر مع وجوب الزكاة في الأصل زكاة قيمة بعض الحنفية, وبعض الشافعية, وهي رواية للحنابلة, وذهب الإمام الشافعي, والحنفية والمالكية – في المشهور عنهم – إلى أنه يزكيها زكاة الثمرة فقط, وذهب الحنابلة – في رواية الأخرى عنهم – إلى أنهم تزكي زكاة القيمة فقط. هذه خلاصة أردت بها بيان وجه تكرر الزكاة في بعض المذاهب ليتضح بها وجه استثنائها من هذا الضابط. انظر تفصيل ذلك في: بدائع الصنائع ٢/٨١٧, ٨٢٦, ٩٣٤, ٩٦٤, مواهب الجليل ٢/٣٠٦, والشرح الصغير ١/٢٦٨, ٢٧٢, ٢٧٥, والخرشي مع حاشية العدوي ٢/٣٢٠, الأم ٢/٤١, والمجموع ٥/٣١٨, ٦/٧, والمغني المحتاج ١/٤١٠, ٤١١, والمغني ٤/٢٥٦, ٢٦٣, وكشاف القناع ٢/٢٠٠, ٢٠٣, ٢٨٣, وفقه الزكاة للقرضاوي ١/١٣٥, وزكاة عروض التجارة (رسالة) لأحمد عبد الله كاتب /١٧٤, ١٨٣, ١٩٤, ٢٦٣-٢٧٧.

— صفحة ٦٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।