ذلك إلى أن يترك الناس القضاء، وتتعطل بذلك المصالح العامة. كما تقدمت الإشارة إلى ذلك؛ ولأنه لا يتصرف في ذلك لنفسه. بل لغيره١. __________ ١ انظر: المغني ١٤/٢٥٦، والقواعد المستخلصة ص٣٥٦، وعلم القضاء ص٤٣١، والقضاء ونظامه ص٩٨-٩٩.
— Page 681 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।