يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها١. العمل بالضابط: اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر٢، وابن قدامة٣، وغيرهما. من فروع هذا الضابط: ١- سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه٤. ٢- سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد٥. __________ ١ انظر: نيل الأوطار ٧/٢٩٦-٣٠٤. ٢ انظر: الإجماع لابن المنذر ص٦٩. ٣ انظر: المغني ١٢/٣٧٨. ٤ انظر: الهداية ٢/٣٨٨، والقوانين الفقهية ص٣٠٣، والتنبيه ص٢٤٢، والمغني ١٢/٣٤٣. ٥ انظر: الهداية ٢/٤٠٠، والقوانين الفقهية ص٣٠٦، والتنبيه ص٣٤٣، والمغني ١٢/٣٩٢.
— Page 633 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।