فلا بد في وقفه من اللفظ"١. من فروع القاعدة: ١- مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه٢. ٢- تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم يقترن به قول٣. ٣_ ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق٤. وجه التيسير: من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصودٍ ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف __________ ١ انظر: المغني ٨/١٩٠-١٩١. ٢ انظر آراء الفقهاء في بيع المعاطاة في: الهداية ٣/٢٤، وشرح الخرشي ٥/٥، والمهذب ١/٢٥٧، والمغني ٦/٧. ٣ انظر: الهداية ٣/٢١، والقوانين الفقهية ص٣١٨، والتنبيه ص١٣٦، والمغني ٨/١٨٠. ٤ انظر: تفصيل المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤٣، وشرح الخرشي ٦/٨٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١٢، والمغني ٨/٥١١.
— পৃষ্ঠা ৩১৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।