وزادوا – فيما يتعلق بحقوق العباد – شرطا رابعا وهو أن يؤدي ذلك الحق إلى صاحبه، أو يتحلله منه١. فتبيّن بذلك أن حقوقه سبحانه قد بناها على المسامحة بحيث لا يلزم للتوبة من التفريط فيها ما يلزم في حقوق العباد. عمل الفقهاء بالقاعدة: اتفقت آراء الفقهاء على القول بهذه القاعدة والعمل بمقتضاها من حيث الجملة. وإن كانوا قد اختلفوا في بعض الصور التي تجتمع فيها حقوق الله تعلى مع حقوق الآدميين ولم يمكن الوفاء بها جميعا، أيهما يقدم؟ ٢. وهذه بعض نصوص الفقهاء الدالة على العمل بهذه القاعدة فيما إذا __________ ١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/١٩٩-٢٠٠، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٧/٢٥. ٢ من تلك الصور ما إذا اجتمعت في تركة الميت حقوق مالية متعلقة بذمته لله تعالى، كالزكاة، وحقوق متعلقة بذمته للآدميين كالديون ولم تف التركة بها جميعا فإن المالكية يرون تقديم دين الآدمي على وفق هذه القاعدة، ويرى الحنفية أن حقوق الله تعالى المتعلقة بالذمة تسقط بموت من وجبت في ذمته إلا إذا أوصى بإخراجها، أو تبرع غيره بأدائها عنه، ومعنى سقوطها عنه: عدم لزومها في ماله بعد موته، مع بقاء المؤاخذة بها إذا كان مفرطا. وللشافعية في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها تقديم حقوق الله، والثاني تقديم حقوق المخلوقين، والثالث: تساويهما، ورجح النووي الأول منها. وذهب الحنابلة إلى تساوي الحقين فإذا اجتمعت في التركة ديون الله وديون الآدميين ولم تف التركة بها فإنهم يتحاصصون على نسبة ديونهم. وإنه ليظهر من تعليل بعض الفقهاء أنهم إنما قدّموا حقوق الله تعالى – هنا – لأنها حقوق مالية والحق المالي لا يسقط بالشبهة كما صرح بذلك النووي فدل على أن هذه الصورة خرجت عن الأصل لسبب خاص، والله أعلم. انظر: فتح الباري ٤/٧٩، وشرح صحيح مسلم ٨/٢٧، وتبيين الحقائق للزيلعي ٦/٢٣٦-٢٤٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٦٠، والعذب الفائض ١/١٥، والحقوق المتعلقة بالتركة ليوسف قاسم ص٣٩-٤٠، والفقه الإسلامي وأدلته ٨/٢٧٤.
📑 সূচিপত্র — القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة
- المجلد الأول
- مقدمة
- تمهيد:
- القسم الأول: القواعد
- القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
- القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان
- القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً
- القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد
- القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولّينا أقلهم فسوقاً
- القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق
- القاعدة السابعة: "الإسلام يجب ما قبله
- القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
- القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو
- القاعدة العاشرة: الإكراه يُسْقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا
- القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها
- القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا
- القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة
- القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
- القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
- القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة
- القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالاً فاضلاً
- القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال
- القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات
- القاعدة العشرون: العادة محكّمة
- القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية
- القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يُبْنَى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير
- القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور
- القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر
- القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام
- القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه
- القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا
- القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق
- القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر
- القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له
- القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه
- القاعدة الخامسة والثلاثون من تصرف مستندًا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح
- القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور
- القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، ومن لا فلا
- القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل -قبل أدائه- من جنسه
- القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءًا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم ال
- القاعدة الحادية والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
- القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا
- المجلد الثاني
- القسم الأول: القواعد
- القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض
- القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه
- القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور
- القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك
- القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق
- القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً
- القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه
- القاعدة الرابعة والخمسون: ينزَّل غالب الظن منزلة اليقين
- القاعدة الخامسة والخمسون: ينزّل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره
- القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك
- القسم الثاني: الضوابط
- الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات
- الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة
- الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة
- الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور
- الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه
- الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة
- الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل
- الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم
- الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة
- الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور
- الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة
- مصادر ومراجع
— صفحة ٢٣٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।