من فروع القاعدة: ١- جواز عقد الإجارة فإنه عقد على منافع لم توجد بعد. لكن الشارع أجازها للحاجة١. ٢- جواز تضبيب الإناء بالفضة للحاجة إليه كما هو رأي الجمهور، وذهب المالكية إلى منع استعماله٢. ٣- إباحة النظر إلى المرأة للحاجة من معاملة ونحوها٣. وجه التيسير: لا يخفى ما في هذه القاعدة من التيسير، فإن الله تعالى قد أقام حاجة الناس التي تبلغ درجة الضرورة، مقام الضرورة فأباح للمكلفين – بسبب الحرج – ما يحتاجون إليه على سبيل الاستثناء من قواعد الشرع العامة٤. __________ ١ انظر: الهداية ٣/٢٦٠، والقوانين الفقهية ص٢٣٦، والمهذب ١/٣٩٤، والمغني ٨/٦. ٢ انظر: الهداية ٤/٤١٣، والمنتقى شرح الموطأ ٧/٢٣٦، والتنبيه ص١٤، والمغني ١/. ٣ انظر: الهداية ٤/٤١٨، والقوانين الفقهية ص٣٨٥، والمهذب ٢/٣٤، والمغني ٩/٤٨٩. ٤ انظر: غياث الأمم ٤٧٨-٤٧٩، والمدخل الفقهي العام ٢/٩٩٧-٩٩٩.
— পৃষ্ঠা ২৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।