الحج١. ويمكن أن يوجه هذا بأن ذلك مال متحصل عنده ولم يُلْزَم بتحصيله. وقول النووي في المفلس: "من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يُمكَّن من تفويت ما هو حاصل"٢. وقول ابن قدامة في المفلس: "ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا قرض، ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها"٣، وقال: "وإن جُني على المفاس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء ولا يصح منه العفو"٤. من فروع القاعدة: ١- المفلس فإنه يحجر عليه فلا يتصرف - في ماله - إلا بما لا بدّ __________ ١ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٨٤. ٢ روضة الطالبين ٤/١٤٦. ٣ المغني ٦/٥٨٢. ٤ انظر: المرجع السابق ٦/٥٨٣.
— পৃষ্ঠা ২১৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।