وناقشوه على هذا الأساس، سواء أكان هنالك اعتراف بوجود جماعة من الحنفية يقولون به، أم لم يكن. واعتباره مذهبًا قائمًا بذاته نراه عند القاضي الدبوسي في "التقويم" (¬١) كما نراه عند فخر الإسلام البزدوي (¬٢)، وشمس الأئمة السرخسي (¬٣). غير أن شمس الأئمة السرخسي يقرر - كما أسلفنا من قبل - أن الصحيح عنده كون التكرار عند التعليق: ليس بمذهب العلماء الحنفية ﵏ (¬٤). أما المتكلمون: فقد لا يتضح من آثارهم اعتبار هذا القول عند جميعهم على أنه مذهب قائم بذاته. فالبعض اعتبروه مذهبًا قائمًا بذاته، كما نرى عند أبي إسحاق الشيرازي (¬٥)، بينما نرى الغزالي يكتفي بأن يجعل من هذا القول مسألة مختصة بالقائلين بأن الأمر ليس للتكرار، الذين اختلفت مسالكهم في الحكم عليها (¬٦). ونسير مع الزمن قليلًا، لنرى الآمدي بعد الغزالي يفرد لهذا القول مسألة خاصة من مسائل الأمر هي "المسألة الرابعة" (¬٧). الثانية: يلاحظ أن الحنفية والمتكلمين كانوا في عرضهم للمسألة يعتبرون أن الأمر المعلَّق بشرط أو المقيد بصفة: ليس قسيمًا للأمر __________ (¬١) راجع: "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ١٢٣) فما بعدها. (¬٢) راجع: "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (١/ ١٢٢ - ١٢٤). (¬٣) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ٢٠ - ٢١). (¬٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٠). (¬٥) راجع: "اللمع" للشيرازي (ص ٨) فما بعدها. (¬٦) انظر: "المستصفى" (٢/ ٧). (¬٧) قال تحت هذه الحالة: (الأمر المعلق بشرط كقوله: "إذا زالت الشمس فصلوا" أو صفة كقوله: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط أبو الصفة أو لا … ؟) انظر: "الإحكام" (٢/ ٢٢٥ - ٢٣٥).
📑 সূচিপত্র — موقع القول بالتكرار عند التعليق في طريقتي الحنفية والمتكلمين:
- الإهْدَاء
- مقدمة الطبعة الثالثة
- المقدمة
- طريقة البحث:
- خطة البحث:
- الباب التمهيدي نظرة الشّريعة والقانون إلى تفسير النّصوص
- الفصل الأول البيان عند الأصوليين
- أنواع البيان
- تمهيد:
- بعد رسالة الشافعي:
- ١ - بيان التقرير:
- ٢ - بيان التغيير:
- ٣ - بيان التبديل:
- ٤ - بيان الضرورة:
- ٥ - بيان التفسير:
- النصوص المرادة في البحث
- مظان البحث في نصوص الأحكام:
- كتب أحكام القرآن:
- مظان أحاديث الأحكام:
- كتب أحاديث الأحكام:
- الفصل الثاني ماهية تفسير النصوص
- علاقة هذا التفسير بالقول بالرأي:
- تفسير جائز ومطلوب:
- الاجتهاد المراد في التفسير:
- مجال الاجتهاد في التفسير:
- نشأة قواعد التفسير وتدوينها
- الشافعي يدون قواعد للتفسير:
- الفصل الثالث نظرة عامة حول التفسير وَمدارسه في القانون
- معنى التفسير في القانون ومجاله. . . أنواع التفسير. . . مدارس التفسير معنى التفسير:
- مجال التفسير:
- أنواع التفسير في القانون
- ١ - التفسير التشريعي:
- مَن له سلطة التفسير:
- الإلزام في التفسير التشريعي:
- ٢ - التفسير القضائي
- ٣ - التفسير الفقهي:
- بين التفسير القضائي والتفسير الفقهي:
- مذاهب التفسير العامة
- أولًا: (مدرسة الشرح على المتون) أو (مدرسة التزام النص):
- الأسس التي قامت عليها المدرسة:
- ١ - تقديس النصوص:
- ٢ - الاعتداد بإرادة المشرع عند التفسير وتقديسها:
- ٣ - حصر القانون بإرادة المشرع:
- الإرادة الحقيقية للشارع والإرادة المفترضة:
- الحكم على مدرسة الشرح على المتون:
- ثانيًا: المدرسة التاريخية:
- الحكم على المدرسة التاريخية:
- ثالثًا: المدرسة العلمية:
- الحكم على المدرسة العلمية:
- القِسْم الأَوَّل قواعد التّفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودَلالتها على الأحكام
- البَابُ الأَولُ الوضوح والإبهام في الألفاظ
- الفصل الأول الواضح وأنواعه
- تمهيد:
- مسلك الحنفية:
- مسلك المتكلمين:
- المبحث الأول منهج الحنفية في الواضح
- المطلب الأول الظاهر
- عماد التعريف:
- حكم الظاهر:
- المطلب الثاني النص
- عماد التعريف:
- التعريف الذي نراه:
- النص: هل يشمل الخاص والعام؟
- موقف الدبوسي والسرخسي:
- حكم النص:
- هل الوجوب قطعيٌّ في الظاهر والنص:
- رأينا في هذا الاختلاف:
- الظاهر والنص عند المتأخرين:
- موقف عبد العزيز البخاري:
- موقف العلماء من الاتجاهين:
- موقفنا من المسألة:
- التسلسل التاريخي لمسألة الظاهر والنص:
- المطلب الثالث المفسَّر
- حكم المفسَّر:
- المطلب الرابع المحكم
- أولاهما:
- المحكَم لذاته والمحكَم لغيره:
- حكم المحكَم:
- تفاوت المراتب وأثره:
- نموذج لأقسام الواضح الأربعة:
- مدى شمول التفسير - كما أردناه - للأقسام الأربعة:
- المطلب الخامس أثر التفاوت بين الأقسام بتقديم أقواها عند التعارض
- أولًا - تعارض الظاهر مع النص:
- ثانيًا: تعارض المحكَم مع النص:
- ثالثًا - التعارض بين النص والمفسَّر:
- موقف للميهوي
- رابعًا - تعارض المفسَّر مع المحكَم:
- ما يرد على هذا المثال، ورأينا في ذلك:
- من تعارض الأقسام في بعض مسائل الفقه:
- المبحث الثاني الواضح عند المتكلمين الظاهر والنص
- المطلب الأول مذهب الإمام الشافعي
- المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي
- مسلك الجويني:
- مسلك الغزالي:
- مسلك المتكلمين بعد الغزالي:
- اتجاهات أخرى:
- بين الأصوليين والفقهاء:
- مدى وجود النصوص بهذا المعنى في الكتاب والسنّة:
- موقف أبي الطيب الطبري وإمام الحرمين:
- حكم النص:
- الظاهر
- مسلك الباقلاني:
- نقد إمام الحرمين لتعريف الباقلاني وموقفنا من ذلك:
- نماذج من الظاهر:
- حكم الظاهر:
- متى يعمل بالظاهر؟
- مقارنة
- صورة أخرى لتقسيم المتكلمين:
- ما نفضّله من الاصطلاحَين في تقسيم الواضح:
- الفصل الثاني المبهم وأنواعه
- المبحث الأول منهج الحنفية في المبهم
- المطلب الأول الخفي
- منشأ الإبهام في الخفي:
- حكم الطرار:
- اختلاف الأصوليين في طريق الحكم:
- حكم النباش:
- مذهب أبي حنيفة ومحمد:
- مذهب الجمهور:
- ما نرجحه في المسألة:
- حكم الخفي:
- من الخفي في نصوص القانون:
- المطلب الثاني المشكل
- منشأ الإشكال:
- بين المشكل والخفي:
- الاحتجاج للقول الأول:
- موقف ابن قدامة:
- الاحتجاج للقول الثاني:
- ما نرجحه في المسألة:
- حكم المشكل:
- من المشكل في نصوص القانون:
- المطلب الثالث المجمل
- رأينا في هذه التعريفات:
- التعريف الذي نراه:
- بين المجمَل والمشكل:
- أنواع المجمَل:
- أولًا - النوع الأول:
- الصلاة:
- بيان السنّة للإجمال في الصلاة:
- الزكاة:
- بيان السنّة للإجمال في الزكاة:
- مدى بيان السنّة للمجمل من الأحكام:
- ثانيًا - النوع الثاني:
- ما نراه في هذا النوع من المجمَل:
- حالتان للبيان:
- هذا النوع هل يوجد في كلام الناس؟
- ثالثًا - النوع الثالث:
- حكم المجمَل:
- الربا والمجمَل:
- ما نراه في الموضوع:
- كلمة أخيرة:
- من المجمَل في نصوص القوانين:
- المطلب الرابع المتشابه
- المتشابه في الاصطلاح وتطور النظر إليه عند الحنفية:
- طريق إزالة الإبهام في هذا المتشابه:
- ١ - من ذلك قوله تعالى: ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ﴾ بالتشديد، و ﴿عقدتم﴾ بالتخفيف من قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِ
- ٢ - إباحة الوطء بانقطاع دم الحيض:
- ٣ - فرض غسل الرجلين:
- مواطن وجود هذا المتشابه:
- حكم هذا المتشابه:
- ما نراه في أمر المتشابه:
- المبحث الثاني المبهم عند المتكلمين
- تمهيد:
- المطلب الأول المجمَل
- أولًا - مسالك الأئمة في تعريفه وما نراه فيها:
- مسلك الشيرازي:
- مسلك إمام الحرمين:
- مسلك الآمدي:
- مسلك ابن الحاجب:
- ما نراه في هذه التعريفات:
- ثانيًا - موارد الإجمال:
- ثالثًا - الإجمال في الأفعال:
- المطلب الثاني المتشابه
- الآمدي والمتشابه:
- بين الآمدي وسابقيه:
- اتجاه لصاحب "المنهاج":
- موقف الشيعة الإمامية
- موقف الزيدية
- موقف الإباضيَّة
- المبهم عند ابن حزم:
- بين ابن حزم والأصوليين:
- نتائج ومقارنة:
- ما نراه في تقسيم المبهم:
- من ثمرات الاختلاف في المجمل
- الفصل الثالث التّأويل
- المبحث الأول تطور معنى التأويل ومجاله
- تمهيد:
- المطلب الأول التأويل في اللغة، وفي عرف السلف ومن بعدهم
- أولًا - التأويل في اللغة:
- ثانيًا - التأويل عند السلف:
- ثالثًا - التأويل عند العلماء الأولين:
- المطلب الثاني التأويل في الاصطلاح
- ماهية التأويل عند إمام الحرمين:
- ماهية التأويل عند الغزالي:
- بين الغزالي والآمدي:
- موقفنا من نقد الآمدي:
- ابن قدامة وتعريف الغزالي:
- الزيدية والتأويل:
- المطلب الثالث مجال التأويل
- أولًا - العمل بالظاهر هو الأصل:
- ثانيًا - ما الذي يدخله التأويل؟
- المبحث الثاني شروط التأويل وأنواعه
- المطلب الأول شروط التأويل
- المطلب الثاني أنواع التأويل
- من التأويل القريب:
- من التأويل البعيد:
- المبحث الثالث من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويل
- تمهيد:
- المطلب الأول من أحكام النكاح والكفارة والزكاة
- أولًا - مَن أسلم وعنده أربع نسوة أو أختان:
- موقف صاحب "منهاج الوصول":
- ثانيًا - مسألة الإطعام في الكفارة:
- موقف الغزالي من هذا التأويل:
- موقف الكمال بن الهمام:
- ما نرجحه في المسألة:
- ثالثًا - دفع القيمة بدلًا من العين:
- رأي بعض الإباضية:
- رأينا في المسألة:
- ضابط المسألة عند أبي زيد الدبوسي:
- المطلب الثاني من أحكام الصيام والذبائح
- أولًا - تبييت النية في الصيام:
- مع أبي جعفر الطحاوي:
- رأي إمام الحرمين في تأويل الطحاوي:
- ثانيًا - ذكاة الجنين:
- الشافعية وتأويل الحديث:
- رواية النصب وموقف المنذري
- المبحث الرابع طريق الجادة في التأويل وموقف الظاهرية
- المطلب الأول طريق الجادة في التأويل
- والمذهبية أيضًا:
- المطلب الثاني موقف الظاهرية من التأويل
- ماهية التأويل عند ابن حزم:
- أثر منهج ابن حزم في العموم والخصوص والأمر والنهي:
- رأينا في هذه النقطة:
- المطلب الثالث من ثمرات الاختلاف بين الظاهرية والجمهور
- ١ - مسألة الطهارة من ولوغ الكلب:
- ٢ - مدلول النهي عن البول في الماء الراكد:
- رأي النووي وابن دقيق العيد في المسألة:
- ٣ - مدلول قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]:
- الذي نرجحه:
- الآدمية في المسلم والكافر:
- من التأويل في القانون:
- البَابُ الثَّاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
- تمهيد:
- المراد بالنص هنا:
- الفصل الأول منهج الحنفيّة في طرق الدّلالات
- المبحث الأول عبارة النص
- ماهية العبارة:
- أمثلة عبارة النص:
- من عبارات النص في القانون:
- المبحث الثاني إشارة النص
- المطلب الأول ماهية الإشارة
- الاختصاص بين العبارة والإشارة:
- رأينا في المسألة:
- أحكام أخرى:
- السرخسي وحديث الصدقة:
- الإشارة بين الظهور والخفاء:
- المطلب الثاني بين العبارة والإشارة
- مدلول العبارة والإشارة:
- موقف الرهاوي:
- رأينا في المسألة:
- التعارض بين العبارة والإشارة:
- رأينا في هذا المثال:
- دليل الشافعي:
- دليل الحنفية على ما ذهبوا إليه:
- من إشارة النص في القانون:
- المبحث الثالث دلالة النص
- المطلب الأول ماهية دلالة النص
- بين ابن ملك والرهاوي:
- المطلب الثاني مدلول دلالة النص
- أولًا - دلالة النص بين القطعية والظنية:
- من دلالة النص القطعية:
- من دلالة النص الظنية:
- رأينا في المسألة:
- ثانيًا: ثبوت العقوبات والكفارات بدلالة النص:
- تعارض دلالة النص مع الإشارة:
- من دلالة النص في القانون:
- المبحث الرابع دلالة الاقتضاء
- المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء
- هذه الأنواع ودلالة الاقتضاء:
- موقف الدبوسي:
- موقف المتأخرين بعد الدبوسي:
- موقف التفتازاني:
- موقف صاحب "فواتح الرحموت" ورأينا في ذلك:
- الأمر الداعي إلى التفريق:
- المطلب الثاني عموم المقتضى
- موقف الغزالي:
- من ثمرات الاختلاف في عموم المقتضى
- ما نراه في الموضوع:
- مسلك ابن حزم في المَسْألة:
- طلاق المكره في القانون:
- المطلب الثالث مدلول دلالة الاقتضاء
- حالة التعارض وأثرها:
- الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدّلالات
- المبحث الأول المنطوق والمفهوم
- المطلب الأول المنطوق
- أنواع المنطوق غير الصريح:
- المطلب الثاني المفهوم
- أولًا - مفهوم الموافقة:
- ثانيًا - مفهوم المخالفة:
- أنواع مفهوم المخالفة:
- ١ - مفهوم الصفة:
- ٢ - مفهوم الشرط:
- ٣ - مفهوم الغاية:
- ٤ - مفهوم العدد:
- مقارنة بين منهجَيْ الحنفية والمتكلمين
- المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقة
- المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكم
- أولًا - شرط مفهوم الموافقة:
- ثمرة الخلاف بين الاتجاهين:
- مفهوم الموافقة بين القطعية والظنية:
- رأينا في التقسيم:
- ثانيًا - نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم:
- موقف الإمام الشافعي:
- حقيقة الاختلاف ورأينا في ذلك:
- المطلب الثاني موقف ابن حزم من مفهوم الموافقة
- الأساس الذي قام عليه مسلك ابن حزم:
- موقفنا من مسلك ابن حزم:
- الرأي الذي نرتضيه:
- المبحث الثالث موقف العلماء من مفهوم المخالفة بوجه عام
- تمهيد:
- المسلك الأول:
- المسلك الثاني:
- موقف ابن حزم:
- المطلب الأول أدلة القول بمفهوم المخالفة وشروطه
- اولًا - من أدلة القول بمفهوم المخالفة:
- ثانيًا - من شروط الأخذ بمفهوم المخالفة
- المطلب الثاني أدلة نفي مفهوم المخالفة ومجاله
- مفهوم المخالفة بين كلام الشارع ومصطلح الناس:
- المبحث الرابع موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة
- المطلب الأول موقف العلماء من مفهوم الصفة
- استدلال القائلين بمفهوم الصفة:
- استدلال النافين لمفهوم الصفة:
- استدلال الجويني لمذهبه:
- رأينا في موقف الجويني:
- من آثار الاختلاف في مفهوم الصفة:
- المطلب الثاني مفهوم العلماء من مفهوم الشرط
- موقف القاضي عبد الجبار:
- رأينا في هذه النقطة:
- موقف الزيدية من المتكلمين:
- موقف وسط:
- رأينا في هذا الموقف:
- استدلال القائلين بمفهوم الشرط:
- موقف النافين من هذا الدليل:
- من استدلال النافين لمفهوم الشرط:
- من آثار الاختلاف في مفهوم الشرط:
- رأي الغزالي:
- المطلب الثالث موقف العلماء من مفهوم الغاية
- دليل القول بمفهوم الغاية:
- رأينا في المسألة:
- من آثار الاختلاف في مفهوم الغاية:
- المطلب الرابع موقف العلماء من مفهومي العدد واللقب
- أولًا - موقف العلماء من مفهوم العدد:
- رأينا في الموضوع:
- من آثار الاختلاف في مفهوم العدد:
- ثانيًا - موقف العلماء من مفهوم اللقب:
- الظاهرية ومفهوم اللقب:
- موقفنا من مفهوم المخالفة:
- المبحث الخامس موقف رجال القانون من الأخذ بالمفهوم
- الأخذ بمفهوم الموافقة والاختلاف في تحديده:
- المسلك الأول:
- المسلك الثاني:
- رأينا في الموضوع:
- من أمثلة مفهوم الموافقة في القانون:
- محكمة النقض المصرية ومفهوم الموافقة:
- الأخذ بمفهوم المخالفة:
- الأخذ بمفهوم المخالفة في محكمة النقض بمصر:
- الاحتياط في الأخذ بمفهوم المخالفة:
- المقدمة
- البَابُ الأَولُ دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
- الفصل الأول العام
- تمهيد:
- المبحث الأول صيغ العموم
- المطلب الأول ماهية العام ومذاهب العلماء في ألفاظه
- الفرق بين العام والمطلق:
- ألفاظ العموم:
- مذاهب العلماء فيما وضعت له ألفاظ العموم
- مسلك البزدوي والسرخسي:
- مسلك عبد العزيز البخاري:
- رأينا في التقسيم:
- المطلب الثاني موقف العلماء من مذهب الوقف
- الجواب عن الاشتراك:
- مسلك الإمام ابن حزم:
- الحجة الأولى:
- رد ابن حزم:
- رأينا في رد ابن حزم:
- الحجة الثانية:
- الحجة الثالثة:
- الحجة الرابعة:
- الحجة الخامسة:
- الحد الزمني للوقف:
- رأينا في الموضوع:
- المطلب الثالث موقف العلماء من القول بالخصوص
- الحجة الأولى:
- الحجة الثانية:
- الحجة الثالثة:
- فساد وتناقض:
- موقف الشيخ الخضري
- الحجة الرابعة:
- رأينا في مذهب الوقف والخصوص:
- المطلب الرابع موقف أرباب العموم
- أولًا: الاستدلال العقلي:
- مسلك ابن حزم:
- مسلك الشيرازي:
- مسلك البزدوي:
- مسلك السرخسي:
- مسلك الغزالي:
- دعوى القرائن ورد الغزالي عليها:
- مسلك ابن الحاجب:
- موقف العلماء من دليل ابن الحاجب:
- ما نراه في هذه النقطة:
- ثانيًا: الاستدلال النقلي:
- إيراد وجوابه:
- رأينا في الموضوع:
- المبحث الثاني تخصيص العام
- المطلب الأول موقف العلماء من جواز التخصيص
- المطلب الثاني التخصيص بين الجمهور والحنفية
- مذهب الجمهور:
- المخصصات وأنواعها
- المخصص المستقل:
- رأينا في التخصيص بالعرف:
- المخصص غير المستقل:
- مذهب الحنفية:
- أنواع العام
- الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المطلق:
- المبحث الثالث دلالة العام
- المطلب الأول دلالة العام بين القطعية والظنية
- ما استدل به الجمهور:
- ما استدل به الحنفية:
- الجواب عن الاحتمال:
- موقف التفتازاني:
- موقف الخضري من ابن الهمام ورأينا في ذلك:
- موقف الشاطبي:
- رأينا في دلالة العام:
- المطلب الثاني ما ترتب على الاختلاف في دلالة العام
- من آثار الاختلاف عند التطبيق:
- دعوى الإجماع في كل من المذهبين:
- المسألة الثانية:
- من آثار الاختلاف في التطبيق:
- الفصل الثاني المشترك
- المبحث الأول ماهية المشترك وأسباب وجوده
- تعريف المشترك:
- أسباب وجود المشترك:
- المبحث الثاني دلالة المشترك
- المطلب الأول موقف العلماء من دلالة المشترك
- عموم المشترك:
- الجواب عن آية السجود:
- موقف عبد العزيز البخاري والتفتازاني:
- المطلب الثاني من آثار الاختلاف في التطبيق
- ما استدل به القائلون بالطهر:
- ما استدل به القائلون بأن القرء هو الحيضة:
- الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
- تمهيد:
- الفصل الأول ماهية تفسير النصوص
- المبحث الأول ماهية الخاص ودلالته
- دلالة الخاص:
- مع عبد العزيز البخاري:
- القطع المراد في دلالة الخاص:
- علم الطمأنينة وعلم اليقين:
- المبحث الثاني من آثار قطعية الخاص في التطبيق
- الفصل الثاني أنواع الخاص
- تمهيد:
- الفرع الأول المطلق والمقيد
- المبحث الأول ماهية المطلق والمقيد وحكمهما
- المطلب الأول ماهية المطلق والمقيد
- المطلق والمقيد في الاصطلاح
- أولًا: المطلق:
- التعريف الذي نراه:
- ثانيًا: المقيد:
- التعريف الذي نراه:
- تفاوت مراتب المقيد:
- المطلب الثاني حكم كلٍّ من المطلق والمقيد
- أولًا: حكم المطلق:
- ثانيًا: حكم المقيد:
- المبحث الثاني حمل المطلق على المقيد
- المطلب الأول مسالك العلماء في حمل المطلق على المقيد
- مدى تطبيق القاعدة عند الحنفية:
- رأينا في المسألة:
- المذاهب الأساسية في الموضوع:
- أثر مفهوم المخالفة فيما نحن فيه:
- القائلون بالحمل قياسًا وموقف الحنفية منهم:
- المطلب الثاني شروط حمل المطلق على المقيد
- رأينا في الموضوع:
- الفرع الثاني الأمر والنهي
- تمهيد:
- المبحث الأول الأمر
- المطلب الأول ماهية الأمر ودلالته
- وجوه استعمال الأمر:
- دلالة الأمر:
- المطلب الثاني مسألك القائلين بالوجوب
- الدليل الأول:
- ما يرد على هذا الدليل وجوابه:
- الدليل الثاني:
- أولًا: من نصوص الكتاب:
- ثانيًا: من نصوص السنة:
- المطلب الثالث مسالك القائلين بغير الوجوب
- مسلك القائلين بالندب:
- مسلك القائلين بالاشتراك:
- مسلك القائلين بمطلق الطلب:
- مسلك القائلين بالوقف:
- رأينا في دلالة الأمر:
- الأمر مع القرينة:
- موقفنا من مسالك العلماء في دلالة الأمر:
- من ثمرات الاختلاف في التطبيق
- المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة
- مسلك القائلين بمطلق الطلب:
- الاختلاف في مذهب إمام الحرمين ورأينا في الموضوع:
- الخلاف حول احتمال التكرار في المذاهب:
- رأينا في المسألة:
- مسلك القائلين بالمرة:
- حول وجود مذهب المرة:
- مسلك القائلين بالتكرار:
- الزنجاني ونسبة المذهب إلى الشافعي نفسه:
- مسلك القائلين بالمرة مع احتمال التكرار:
- حول نسبة المذهب إلى الشافعي:
- رأينا في المسألة:
- مسلك القائلين بالوقف:
- رأينا في دلالة الأمر من ناحية الوحدة والكثرة:
- المطلب الخامس دلالة الأمر المعلق بشرط أو المقيد بصفة من ناحية الوحدة والكثرة
- أولًا: عند الحنفية:
- موقف صاحب "المرآة" ورأينا في المسألة:
- ثمرة الاختلاف:
- ثانيًا: عند المتكلمين:
- مسلك الشيرازي:
- مسلك الغزالي:
- مسلك ابن قدامة:
- مسلك الآمدي:
- مسلك ابن الحاجب والعضد:
- مسلك البيضاوي والإسنوي:
- المسالك الأساسية بين الحنفية والمتكلمين:
- ما نخلص إليه من نتائج، ورأينا في الموضوع:
- موقع القول بالتكرار عند التعليق في طريقتي الحنفية والمتكلمين:
- موقف بدران من ابن قدامة، ورأينا في ذلك:
- المطلب السادس دلالة الأمر على المجال الزمني لفعل المأمور به
- رأينا في نسبة الفور إلى الحنفية:
- مسلك القائلين بمجرد الطلب:
- مسلك القائلين بالفور:
- رأينا في الموضوع:
- المطلب السابع دلالة الأمر الوارد بعد المنع والتحريم
- القول بالإباحة:
- القول بالوجوب:
- جوابهم عن النصوص التي كان الأمر فيها بعد الحظر للإباحة:
- موقف ابن حزم من هذه النصوص:
- القول بالوقف:
- رأي الإسنوي في حقيقة مذهب الآمدي وما نراه في ذلك:
- رأينا في دلالة الأمر بعد الحظر والتحريم:
- المبحث الثاني النهي
- المطلب الأول ماهية النهي ودلالته
- تعريف النهي:
- وجوه استعمال صيغة النهي:
- دلالة النهي:
- ما نرجحه في المسألة:
- دلالة النهي على التكرار والمبادرة:
- رأينا في المسألة:
- ما يدل عليه النهي بعد الوجوب وموقف الجويني:
- موقف ابن الهمام من إمام الحرمين:
- المطلب الثاني أثر النهي في المنهي عنه
- النهي عن التصرفات الحسية والنهي عن التصرفات الشرعية:
- أثر النهي في العبادات والمعاملات:
- أولًا: حالة ورود النهي مطلقًا:
- مسلك القائلين باقتضاء الفساد مطلقًا:
- مسلك القائلين بعدم اقتضاء الفساد:
- ثانيًا: حالة ورود النهي مع قرينة:
- موقف الحنابلة والظاهرية:
- رأينا في الموضوع:
- مسلك الجمهور:
- مسلك الحنفية:
- ما استدل به الجمهور:
- ما استدل به الحنفية:
- عرض القرافي لمذهب الحنفية:
- ما ترتب على الاختلاف بين الحنفية وغيرهم:
- معنى الفساد في العبادات عند الحنفية:
- ما بقي فيه الاختلاف:
- حقيقة الاختلاف في نظر الزركشي:
- رأينا في أثر النهي في المنهي عنه لوصفه:
- من آثار الاختلاف في التطبيق:
- مسلك الإمام ابن حزم:
- القرافي والحنابلة:
- حالة أخرى من الاختلاف:
- الخاتمَة
— Page 856 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।