عمومًا، ويغفرها في الآخرة خصوصًا، وهذا مندوب إليه شرعًا، محثوث عليه، مخصوص (¬١) فيه، بَيْدَ أنه في كل ذنب يختص بالعبد لا يتعدَّاه، فإن كان يلحق غيره منه ظُلْمٌ؛ فلا ينبغي له أن يُقِرَّه عليه، ولا يستره فيه (¬٢)، وليست هذه من الشهادات التي يلزم أداؤها، أو يقال فيها: "خَيْرُ الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها" (¬٣).
[حقيقة الشَّهادة]:
وقد (¬٤) تكرَّر، ولكن لتداخل معاني الأسماء ربَّما نُشير إلى شيء منه، ثم نُحِيلُ على البيان الشَّافي في مَوْضِعٍ غيره (¬٥). وحقيقةُ الشَّهادة: الإخبارُ بما عَلِمَ ليَنْبَنِي عليه عمل. وقد يُستعمل في غير هذا، وقد بيَّنَّاه في كتاب "الأمد الأقصى" (¬٦) وغيره. والشَّهَادَاتُ التي يلزم أداؤها هي كلُّ قَوْلٍ إذا سكت عنه فات وفي وجوده منفعة. __________ (¬١) في (ك) و (ب): محضوض. (¬٢) قوله: "وليَقْتَدِ في ذلك بالسِّتْرِ .. فإن كان يلحق غيره منه ظُلْمٌ؛ فلا ينبغي له أن يُقِرَّه عليه، ولا يستره فيه" سقط من (ص). (¬٣) أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني ﵁: كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود، رقم: (١٧١٩ - عبد الباقي). (¬٤) قبله في (ك) و (د): وهو الاسم السَّادس والستون، وضرب عليه في (د)، وفي (ب): الشاهد: وهو الاسم الثالث والستون، وفي (ص): الرابع والستون. (¬٥) قوله: "وقد تكرَّر، ولكن لتداخل معالي الأسماء ربَّما نشير إلى شيء منه، ثم نُحيل على البيان الشَّافي في مَوْضِع غيره" سقط من (ص). (¬٦) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (٢/ ٢٤).