قال ابن هشام: وهو التحقيق، والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن. الثاني: قال أبو البقاء: أو في النهي نقيضة أو في الإباحة، فيجب اجتنابُ الأمرين، كقوله: (ولا تُطِعْ منهم آثماً أو كَفُورا) ، فلا يجوز فعل أحدهما، فلو جمع بينهما كان فاعلاً للمنهي عنه مرّتين، لأن كل واحد منهما كان منهيّاً عنه لا أحدهما. وقال غيره: (أو) في هذا بمعنى الواو تفيد الْجَمع. وقال الخطيب: الأوْلى أنها على بابها، وإنما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنى النفي، والنكرة في سياق النفي تعمُّ، لأن المعنى قبل النهي: تطيع آثماً أو كفورا، أي واحدًا منهما، فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاً، فالمعنى لا تطع واحداً منهما، فالتعميم فيها من جهة النفي، وهي على بابها. الثالث: لكَوْن مبناها على عدم التشريك عاد الضمير إلى مفردها بالإفراد. بخلاف الواو. وأما قوله: (إنْ يكنْ غنيّاً أو فقيراً فاللَهُ أوْلى بهما) . فقيل إنها بمعنى الواو. وقيل المعنى إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين.
فائدة
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال: كل شيء في القرآن فيه (أو) فهو مخيّر، فإذا كان ممن لم يخير فهو الأول فالأول. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن جريج. قال: كل شيء في القرآن فيه (أو) فالتخيير إلا قوله: (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا) .، ليس بمخيَّر فيهما. قال الشافعي بهذا أقول. (أوْلَى) في قوله: (أوْلَى لكَ فأولى) . وفي قوله: (فأوْلى لهم) ، قال في الصحاح: قولهم: أوْلى لك، كلمة تهدد ووَعيد، قال الشاعر: " فأوْلَى ثم أوْلى ثم أولى "