السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي، ومن ثم لم يقس على قراءة: (وَكُلّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) .
فائدة
اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن، ولهذا قال في قوله: (وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) . إن الأصل لا تجزي فيه، فحذف حرف الجر فصار تجزيه، فحذف الضمير فصار تجزي. وهذه ملاطفة في الصناعة. ومذهب سيبويه أنهما حذفا معاً. قال ابن جني: وقول الأخفش في النفس أوفق وآنس من أن يحذف الحرفان معاً في وقت واحد.
قاعدة
الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي، لئلا يخالف الأصل من وجهين: الحذف، ووضع الشيء في غير محله، فيقدر المفسر في نحو: زيداً رأيته، مقدما عليه. وجوّز البيانيون تقديره مؤخراً عنه، لإفادة الاختصاص، كما قاله النحاة إذا منع منه مانع، نحو: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ) . إذ لا يلي أما فعل. قاعدة ينبغي تقليل المقدر ما أمكن، لتقل مخالفة الأصل، ومن ثم ضعف قول الفارسي في: (واللائي لم يحِضْنَ) إن التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر. والأوْلى أن يقدر كذلك. قال الشيخ عز الدين: ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض وأفصحها، لأن العرب لا يقدِّرون إلا ما لو لفظوا به لكان أنسب وأحسن لذلك الكلام، كما يفعلون ذلك في الملفوظ به، نحو: