المدخل إلي جامع الترمذي
/ ১২৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع في منهجه في الفقه
  1. مقدمة
  2. الباب الأول وفيه فصول حول الترمذي
  3. الفصل الأول في اسمه، ونسبه، وكنيته، وولادته، ووفاته
  4. وأما نسبته:
  5. وأما ولادته:
  6. وأما وفاته:
  7. وأما مكان وفاته:
  8. الفصل الثاني في رحلاته
  9. أولًا: بداية رحلته:
  10. ثانيًا: البلدان التي رحل إليها:
  11. ومن مدن خراسان:
  12. ثالثًا: ما ذكر من البلدان التي لم يدخلها:
  13. الفصل الثالث في شيوخه وتلاميذه
  14. أولا: أجلّ شيوخه:
  15. ثانيا: شيوخه الذين استفاد منهم أكثر من غيرهم:
  16. واستفادته من هؤلاء الثلاثة تدل على أمرين:
  17. ثالثًا: أقدم شيوخه وفاةً:
  18. رابعًا: أكبر شيوخه سنا:
  19. سادسًا: شيوخه الذين روى عنهم في كتابه "الجامع" وهم من أصحاب الكتب الخمسة:
  20. سابعًا: جمعه بين قتيبة وهناد:
  21. ثامنًا: شيوخه من ترمذ وبلخ:
  22. شيوخه من بلخ:
  23. تاسعًا: شيوخه المتكلم فيهم:
  24. وعلى رأس شيوخ أبي عيسى المتكلّم فيهم:
  25. عاشرًا: شيوخه غير المشهورين:
  26. وأما تلاميذ أبي عيسى:
  27. الفصل الرابع في أهم ما تميز به
  28. أولا: تفننه في التأليف مع حسن الترتيب وقوة العرض.
  29. ثانيا: تيسير المعلومة وتوصيلها للقارئ،
  30. ثالثا: تمكنه من ناصية الفقه والحديث، وكتابه شاهد على ذلك.
  31. رابعا: دفاعه عن معتقد أهل السنة والحديث،
  32. خامسا: ورعه في الجرح والتعديل.
  33. سادسا: استخدامه لجميع المصطلحات الحديثية،
  34. سابعا: حسن أدبه مع أهل العلم،
  35. الفصل الخامس في أنه حامل علم البخاري
  36. أولا: رواية الترمذي عن البخاري، ونقله من كتبه:
  37. ثانيا: ميزات نقول الترمذي عن البخاري:
  38. وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم أحوال البخاري بالنسبة إلى اجتهاداته واختياراته إلى ثلاثة أقسام:
  39. ثالثا: ما خالف فيه الترمذيُّ البخاريَّ، أو استدركه عليه:
  40. ومن أمثلة ما استدركه الترمذي على البخاري:
  41. رابعا: ما توقف فيه البخاري، ورجح فيه الترمذي:
  42. استفادة البخاري من تلميذه الترمذي، وروايته عنه:
  43. وقد سمع البخاري من الترمذي بعض الأحاديث:
  44. الفصل السادس في ورعه في الجرح والتعديل
  45. وأئمة النقد في هذا الباب على قسمين:
  46. وممن سار على هذا المنهج أيضا إبراهيم الحربي،
  47. الفصل السابع في مؤلفاته
  48. الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع"
  49. الفصل الأول في الاسم الصحيح للكتاب
  50. الفصل الثاني في أسانيد الترمذي من حيث العلو وعدمه
  51. الفصل الثالث في مصادره
  52. الفصل الرابع في اختلاف نسخه
  53. أسباب الاختلاف بين النسخ:
  54. سادسا: ومن أمثلة الاختلاف بين النسخ:
  55. الفصل الخامس في تفنن المؤلف في كتابه
  56. أولا: في الصناعة الحديثية:
  57. ثانيا: ما يتعلق بالناحية الفقهية وتفننه في ذلك
  58. الفصل السادس في عقيدته
  59. الفصل السابع في منهجه في الفقه
  60. ذكر بيان الترمذي للألفاظ الغريبة في الحديث
  61. الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول
  62. ومن أمثلة الأحاديث التي توقف في تصحيحها من أجل الغرابة، ما يأتي:
  63. ومن الأمثلة على الأحاديث التي صححها أبو عيسى مع استغرابه لها:
  64. ومن الأمثلة على نقده للخبر من جهة الإسناد والمتن:
  65. ومن أمثلة نقده للخبر من حيث المتن فقط:
  66. ومن ترجيحه رواية الأحفظ أيضاً:
  67. الثالث من أوجه الترجيح: أن يأتي عن الراوي نفي لما روي عنه:
  68. الرابع: الترجيح بمجيء الحديث من وجه آخر موافقٍ له، وهذا أمر متفق عليه بين أهل الحديث.
  69. الفصل التاسع: في الرجال الذين خرج لهم وقد وصفوا بالترك
  70. الباب الثالث وفيه فصول في تفسير مصطلحات الترمذي في الحكم على الأحاديث
  71. مقدمة
  72. الفصل الأول منهج الترمذي في حكمه على الأحاديث
  73. الفصل الثاني تفنن أبي عيسى الترمذي في الأحكام
  74. مصطلح "الصحيح"
  75. النوع الأول استعمال مصطلح "الصحيح" على بابه
  76. النوع الثاني أن يستعمل "الصحيح" بمعنى "حسن صحيح"، ومغايرته بين العبارات من باب التفنن
  77. النوع الثالث تأكيد صحة الخبر
  78. النوع الرابع يريد به أنه أصح مما حكم عليه بأنه "حسن صحيح"
  79. النوع الخامس تصحيح الحديث لكونه روي من غير وجه
  80. مصطلح "حسن صحيح"
  81. الفصل الأول ورود هذا المصطلح على لسان بعض الأئمة قبل الترمذي
  82. الفصل الثاني استعمال أبي عيسى الترمذي لمصطلح "حسن صحيح"
  83. الفصل الثالث ما يلحق بـ "حسن صحيح"
  84. مصطلح "حسن غريب صحيح"
  85. فصلٌ ما يفيده تصحيح الترمذي للأحاديث
  86. ومن الأمثلة على ذلك:
  87. مصطلح "الحسن"
  88. الفصل الأول تعريف الترمذي للحديث الحسن، وشرحه
  89. شرح شروط (الحسن) في تعريف الترمذي:
  90. أولا: (لا يكون في إسناده متهمٌ بالكذب).
  91. ثانيا: قوله: (ولا يكون الحديث شاذا).
  92. ثالثا: قوله: (ويروى من غير وجه نحو ذاك).
  93. الفصل الثاني أنواع الحسن في "جامع" أبي عيسى الترمذي
  94. وأما عن الباقي، فأقول - وبالله تعالى التوفيق
  95. النوع الأول الحسن التي عرفه في كتابه "العلل الصغير"
  96. ومن الأمثلة على هذا النوع:
  97. ومن الأحاديث التي أخرجها لمجالد:
  98. أعود لذكر الأمثلة:
  99. النوع الثاني الحسن الذي حكم عليه بالغرابة
  100. ومن أمثلة ما حكم عليه بـ"حسن غريب" ثم بين علته:
  101. ومن أمثلة ما حكم عليه بـ"حسن غريب" وحكم على أحد رواهُ إسناده بالضعف:
  102. وأما الأحاديث التي حكم عليها بـ"حسن غريب" وهي صحيحة (¬٣) فمن أمثلتها:
  103. النوع الثالث الحسن الذي فيه ضعف، ولكنه لم يبين ضعفه، وسكت عن ذلك، واكتفى بتحسينه
  104. ومن أمثلته:
  105. النوع الرابع الحسن الذي قَرن به من الكلام ما يبيّن ضعفه من حيث الإسناد
  106. النوع الخامس الحسن الذي بيّن أنه معلول
  107. النوع السادس الحسن الذي قَرن به من الكلام ما يفيد صحته
  108. النوع السابع ما حسنه وهو صحيح عند جمهور الحفاظ، وذلك بأن يكون مخرجا في " الصحيحين " أو في أحدهما
  109. النوع الثامن ما حسّنه، مع أن ظاهره الصحة، ولكنه توقف في تصحيحه لاختلاف وقع فيه، وسلك فيه سبيل الاحتياط
  110. مصطلح (الغريب)
  111. الفصل الأول
  112. الفصل الثاني أحكام الترمذي على الحديث بالغرابة
  113. الفصل الثالث في أهمية معرفة الغريب
  114. مخالفة المتأخرين في مسألة الغرابة وأنها ليست بعلة
  115. الفصل الرابع علاقة الغرابة بصحة الخبر وضعفه
  116. الفصل الخامس التفرد في الطبقات
  117. أولا: طبقة الصحابة.
  118. ثانيا: التفرد في طبقة التابعين.
  119. ثالثا: التفرد في طبقة أتباع التابعين.
  120. رابعا: طبقة أتباع أتباع التابعين.
  121. الفصل السادس ذكر أمثلة على تفردات بعض كبار الأئمة
  122. عفان بن مسلم:
  123. سعيد بن منصور:
  124. يحيى بن معين:
  125. علي بن المديني:
  126. أبو بكر بن أبي شيبة:
  127. أحمد بن حنبل:
  128. قتيبة بن سعيد:
  129. عمرو بن علي الفلّاس:
  130. أحمد بن منيع:
  131. أحمد بن صالح المصري:
  132. محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي:
  133. محمد بن رافع النيسابوري:
  134. محمد بن عبد الرحيم صاعقة:
  135. يعقوب بن سفيان الفَسَوي:
  136. عبد الله بن أحمد بن حنبل:
  137. أحمد بن شعيب النسائي:
  138. زكريا بن يحيى السَّاجِي:
  139. الفصل السابع متى تكون الغرابة قادحة في صحة الخبر؟
  140. الفصل الثامن الفرق بين الغريب والمنكر
  141. الفصل التاسع ذكر تصرفات الحفاظ في الغريب من الحديث
  142. الفصل العاشر منهج النقاد في التعامل مع الرواة الذين ينفردون ببعض المتون والأسانيد عن شيوخهم وأقرانهم
  143. منهم إبراهيم بن طهْمَان:
  144. ومنهم إبراهيم بن بشار:
  145. ومنهم إسماعيل بن عياش:
  146. ومنهم أحمد بن أبي طيبة:
  147. ومنهم سهيل بن أبي حزم:
  148. ومنهم سليمان بن عتيق:
  149. الفصل الحادي عشر إطلاق الحسن على الغريب
  150. الفصل الثاني عشر أقسام الغريب وأنواعه
  151. الفصل الثالث عشر التعليق على كلام أبي عيسى في "العلل الصغير" حول الغريب
  152. الفصل الرابع عشر الفرق بين الغريب والخبر الذي ظهرت علته
  153. الفصل الخامس عشر ذكر بعض الرواة الدين تُكلّم فيهم بسبب روايتهم للغرائب وتفردهم ببعض الأحاديث عن أقرانهم
  154. الفصل السادس عشر: عسر الحكم بالغرابة
  155. الفصل السابع عشر: الكتب التي عنيت بالغريب
  156. الفصل الثامن عشر: أحاديث رويت بأسانيد ظاهرها الصحة توقف أبو عيسى في تصحيحها لغرابتها، وذلك لأن الغرابة تُنزل من درجة الحديث
  157. الفصل التاسع عشر: مناهج الأئمة في الغرابة على وجه العموم
  158. منهج شعبة بن الحجاج:
  159. منهج يحيى بن سعيد القطان:
  160. منهج الإمام أحمد:
  161. الفصل العشرون: مذاهب الأئمة من المحدثين والفقهاء في الغرابة والتفرد على وجه الخصوص
  162. الفصل الحادي والعشرين: اختلاف منهج المحدثين في الغرابة من أسباب اختلافهم في الحكم على الراوي
  163. فصل: مصطلح "أصح ما في الباب"
  164. فصل: في حكم الترمذي على الإسناد
  165. إسنادي إلى "جامع الترمذي"

ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة"، قال الفزاري: القانع التابع. هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندنا من قبل إسناده. والعمل عند أهل العلم أن شهادة القريب جائزة لقرابته. واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد، والولد للوالد، فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته. وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الرجل على الاخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة، وذهب إلى حديث عبدالرحمن الأعرج، عن النبي ﷺ مرسلًا: "لا تجوز شهادة صاحب حنة"، يعنى: صاحب عداوة، وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: "لا تجوز شهادة صاحب غمر" يعني صاحب عداوة) (¬١). قلت: قوله: (ولا نعرف معنى هذا الحديث) يعنى: أنه مخالف لما عليه العمل كما شرح ذلك بعد أن ذكر ما تقدم، لا أنه لا يعرف معناه من حيث اللغة، كيف وهو قد فسره؟! ٢ - مثال آخر: قال ﵀ في باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم __________ (¬١) (٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨).

— পৃষ্ঠা ২৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।