وطئ أمةً بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها؛ لأنَّ الوطء في التحريم يقوم في ملك اليمين مقام عقد النّكاح في الزوجات، والله أعلم (¬١). وحكم الرضاع حكم النسب في التحريم؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال فيما رواه مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار (¬٢)، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنَّ النّبيّ ﷺ قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ» (¬٣). •••
[٧٦٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ، فَأَصَابَ وَاحِدَةً، فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِصَابَةُ الأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. قَالَ: وَلَا يَجْمَعُ بِينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا مِنْ مِلْكِ اليَمِينِ فِي الوَطْءِ، وَلَا يَجْمَعُ مِنْ مِلْكِ اليَمِينِ بَيْنَ شَيْءٍ نُهِيَ عَنْ مِثْلِهِ فِي النِّكَاحِ (¬٤). • إنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه أنَّ الوطء في ملك اليمين بمنزلة عقد النّكاح على الزّوجة، وكل من لا يجوز للرجل أن يجمع بينهما في عقد النّكاح، فكذلك __________ (¬١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٣٢]، هذا الشرح عن الأبهري. (¬٢) سليمان بن يسار الهلالي، المدني، ثقةٌ فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٤١٤). (¬٣) أخرجه مالك [٤/ ٨٧٦]، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٦٤٦)، مسلم [٤/ ١٦٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٤٠٩]. (¬٤) المختصر الكبير، ص (١٩٠)، المختصر الصغير، ص (٤٨٩)، الموطأ [٣/ ٧٧٣]، المدونة [٢/ ١٩٩ و ٢٠١]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٤٤)، النوادر والزيادات [٤/ ٥٠٦ و ٥١٣]، التفريع [٢/ ٦٤].