* [٣٦٠] وَالقَمَارِي [تُقَوَّمُ] (¬١) عَلَى هَيْئَتِهَا، وَلَيْسَ عَلَى صُرَاخِهَا (¬٢). •••
* [٣٦١] وَلَا تُقَوَّمُ العَصَافِيرُ عَلَى لَعِبِ الصِّبْيَانِ بِهَا (¬٣). •••
* [٣٦٢] وَلَا يُحْكَمُ فِي صَيْدٍ [إِلَّا] (¬٤) بِالثَّنِيِّ، وَإِنَّهُ لَيُقَالُ: فِي الضَّأْنِ الجَذَعُ. وَالثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيْنَا فِي الهَدْيِ وَالضَّحَايَا (¬٥). •••
* [٣٦٣] وَمَنْ فَقَأَ عَيْنَ صَيْدٍ، أَوْ كَسَرَ رِجْلَهُ أَو جَنَاحَهُ، فَذَهَبَ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ (¬٦). ••• __________ (¬١) ما بين [] موضع خرم، وسياق المسألة وما يتلوه من مسائل يقتضيه. (¬٢) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩). (¬٣) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩). (¬٤) ما بين [] موضع خرم، والسياق يقتضيه، وهو نص مالك في المدونة [١/ ٤٤٤]. (¬٥) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩)، المدونة [١/ ٤٤٤]. (¬٦) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٧٣]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنّه قد عرّضه للتّلف بهذا الفعل الذي فعله، ويجوز أن يكون تلف من حيث لا يعلم، فوجب عليه الجزاء؛ لجواز أن يكون قد أتلفه.