ثمَّ يُسَمَّى بعد ذلك أو يجب بالدُّخول؛ لأنَّ الغرض ليس فيه المال، وإنّما الغرض فيه وقوع المواصلة وثبوت الحرمة والنَّسب، والله أعلم. •••
[٢٨٥١] مسألة: قال: وإذا أُعِينَ المكاتَبُ في كتابته، فأدَّى وفَضَلَ، دَفَعَ ذلك إلى من أَعَانَهُ، فإن لم يقدر عليه، تصدَّقَ بذلك عنهم، أحبّ إليَّ من أن يدفع ذلك إلى مكاتَبٍ فيأكُله (¬١). • إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا دُفِعَ إليه في وجهٍ ما أو على صفةٍ ما، ثمَّ فضل عنه واستغنى، وجب ردُّه إلى ربِّه إن وجده، وإلَّا تصدَّق به. قال مالكٌ: «وقد كان يُفْعَلُ ذلك قديماً» (¬٢). •••
[٢٨٥٢] مسألة: قال: ولا بأس أن يستأجِرَ المكاتَبَ سَيِّدُهُ، فإن قاصَّه به من كتابته فلا بأس (¬٣). • إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ استئجاره إيَّاه جائزٌ، كما يجوز لسيِّده أن يشتري منه سلعةً، فكذلك يجوز أن يستأجره بما عليه من الكتابة، ويقاصّه بها. __________ (¬١) المختصر الكبير، ص (٤٩١)، المدوَّنة [٢/ ٤٧٣ و ٤٧٣]. (¬٢) في المدوَّنة [٢/ ٤٧٣]: «وقد فعله زياد مولى ابن عياش، ردَّ عليهم الفضلة بالحصص». (¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٩١)، المدونة [٢/ ٤٦٢]، الجامع لابن يونس [٨/ ٩٠٣].