• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، كما يقول (¬١) في حدِّ الزّنا: «إنَّ رجُوعه يقبل»، وكذلك حدُّ الخمر؛ لأنَّهما جميعاً حدُّ لله ﷿ يسقط بالشبهة. وقد قال مالكٌ في الزنا: «إنَّ رجوعه لا يُقبل حَتَّى يأتي بعذرٍ» (¬٢)، وكذلك الخمر مثله. وقوله: «إنَّه يُضرب كلَّما شرب»، فكما يُحدُّ كلّما زنا، ويُقطع كلّما سرق، إذا كان شُرْبُه بعد إقامة الحدِّ عليه، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدْهُ» (¬٣). •••
[٢٤٩٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن شرب خمراً، وجب عليه الحدُّ في أوَّل جرعةٍ يتجرَّعها. وإن شرب بعد ذلك أكواساً كثيرةً، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ. وإن شرب بعد الحدِّ حُدَّ. ومن شرب الخمـ[ـر] (¬٤) مراراً قبل أن يحـ[ـدَّ] (¬٥)، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ (¬٦). __________ (¬١) يعني: مالك. (¬٢) ينظر: المسألة [٢٤٠١]. (¬٣) أخرجه أبو داود [٥/ ١٢١]، والترمذي [٣/ ١١٤]، وابن ماجه [٣/ ٦٠٤]، وهو في التحفة [٨/ ٤٣٨]. (¬٤) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والسياق يقتضيه. (¬٥) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والسياق يقتضيه. (¬٦) المختصر الكبير، ص (٤٣٨)، التفريع [٢/ ٢٢٦]، المنتقى للباجي [٣/ ١٤٥].