المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات
/ ৫২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم المسألة:
  1. أهمية الموضوع:
  2. أسباب اختيار الموضوع:
  3. أهداف الموضوع:
  4. ضابط الموضوع:
  5. منهج البحث:
  6. تقسيمات البحث:
  7. شكر وتقدير
  8. التمهيد: حقيقة الفرق ونفي الفارق وحجية نفي الفارق وأهمية الفروق الفقهية
  9. المبحث الأوّل: المراد بالفرق والألفاظ ذات الصلة
  10. المطلب الأوّل: المراد بالفرق:
  11. الفرق لغة:
  12. الفرق اصطلاحًا:
  13. المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة:
  14. المبحث الثاني: معنى نفي الفارق وحجيته،
  15. المطلب الأوّل: معنى نفي الفارق.
  16. المطلب الثاني: حجية نفي الفارق.
  17. المبحث الثالث: أهمية الفروق الفقهية.
  18. الفصل الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  19. المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  20. المطلب الأوّل: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد
  21. صورة المسألة:
  22. حكم المسألة:
  23. الترجيح:
  24. المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
  25. صورة المسألة:
  26. حكم المسألة:
  27. الترجيح:
  28. المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
  29. صورة المسألة:
  30. حكم المسألة:
  31. الترجيح:
  32. المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
  33. صورة المسألة:
  34. حكم المسألة:
  35. الترجيح:
  36. المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
  37. صورة المسألة:
  38. حكم المسألة:
  39. الترجيح:
  40. المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.
  41. صورة المسألة:
  42. حكم المسألة:
  43. الترجيح:
  44. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  45. المطلب الأول: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.
  46. صورة المسألة:
  47. حكم المسألة:
  48. الترجيح:
  49. المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.
  50. صورة المسألة:
  51. حكم المسألة:
  52. الترجيح:
  53. المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.
  54. صورة المسألة:
  55. حكم المسألة:
  56. المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
  57. صورة المسألة:
  58. حكم المسألة:
  59. الترجيح:
  60. المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.
  61. صورة المسألة:
  62. حكم المسألة:
  63. الترجيح:
  64. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  65. المطلب الأول: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.
  66. صورة المسألة:
  67. حكم المسألة:
  68. الترجيح:
  69. المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.
  70. صورة المسألة:
  71. حكم المسألة:
  72. الترجيح:
  73. المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.
  74. صورة المسألة:
  75. حكم المسألة:
  76. الترجيح:
  77. المطلب الرابع: لا فرقَ في النية للتيمُّم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر
  78. صورة المسألة:
  79. حكم المسألة:
  80. الترجيح:
  81. المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.
  82. صورة المسألة:
  83. حكم المسألة:
  84. الترجيح:
  85. المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.
  86. صورة المسألة:
  87. حكم المسألة:
  88. الترجيح:
  89. المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.
  90. صورة المسألة:
  91. حكم المسألة:
  92. الترجيح:
  93. المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
  94. صورة المسألة:
  95. حكم المسألة:
  96. الترجيح:
  97. المطلب التاسع: لا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل.
  98. صورة المسألة:
  99. حكم المسألة:
  100. الترجيح:
  101. المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
  102. صورة المسألة:
  103. حكم المسألة:
  104. الترجيح:
  105. المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.
  106. صورة المسألة:
  107. حكم المسألة:
  108. الترجيح:
  109. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة،
  110. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  111. المطلب الأول: لا فرق في استحباب الصيت والأمانة للمؤذن بين الحر والعبد، والبصير والأعمى.
  112. صورة المسألة:
  113. حكم المسألة:
  114. المطلب الثاني: لا فرق في الإبراد (¬١) بالظهر بين البلاد الحارة وغيرها.
  115. صورة المسألة:
  116. حكم المسألة:
  117. الترجيح:
  118. المطلب الثالث: لا فرق في انكشاف العورة في الصلاة بين الفرجين وغيرهما.
  119. صورة المسألة:
  120. حكم المسألة:
  121. الترجيح:
  122. المطلب الرابع: لا فرق في ستر العورة بين الظلمة وغيرها.
  123. صورة المسألة:
  124. حكم المسألة:
  125. المطلب الخامس: لا فرق في صلاة العاري بين الخلوة وغيرها.
  126. صورة المسألة:
  127. حكم المسألة:
  128. الترجيح:
  129. المطلب السادس: لا فرق في الصلاة في المقبرة بين القديمة والحديثة.
  130. صورة المسألة:
  131. حكم المسألة:
  132. الترجيح:
  133. المطلب السابع: لا فرق في الصلاة في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء.
  134. صورة المسألة:
  135. حكم المسألة:
  136. الترجيح:
  137. المطلب الثامن: لا فرق في الصلاة في المجزرة والمزبلة، بين ما كان منها طاهرًا ونجسًا، ولا بين كون الطريق فيها سالكًا أو لم يكن.
  138. صورة المسألة:
  139. حكم المسألة:
  140. الترجيح:
  141. المطلب التاسع: لا فرق في الصلاة في الأرض المغصوبة بين غصبه لرقبة الأرض وغصبه منافعها.
  142. صورة المسألة:
  143. حكم المسألة:
  144. الترجيح:
  145. المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.
  146. صورة المسألة:
  147. حكم المسألة:
  148. الترجيح:
  149. المطلب الحادي عشر: لا فرق في الصلاة مع وجود الدم بين كونه مجتمعا أو متفرقا.
  150. صورة المسألة:
  151. حكم المسألة:
  152. المطلب الثاني عشر: لا فرق في صحة صلاة من في ثوبه بلغم (¬١)، بين البلغم الذي يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر.
  153. صورة المسألة:
  154. حكم المسألة:
  155. الترجيح:
  156. المطلب الثالث عشر: لا فرق في الصلاة بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة فتبين الخطأ، بين أن تكون الأدلة ظاهرة أو مستورة.
  157. صورة المسألة:
  158. حكم المسألة:
  159. الترجيح:
  160. المطلب الرابع عشر: لا فرق في إسماع المصلي نفسه إمامًا كان أو غيره، بين أن يكون رجلًا أو امرأة.
  161. صورة المسألة:
  162. حكم المسألة:
  163. المطلب الخامس عشر: لا فرق في جهر المنفرد بالقراءة في الصلاة بين القضاء والأداء.
  164. صورة المسألة:
  165. حكم المسألة:
  166. الترجيح:
  167. المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.
  168. صورة المسألة:
  169. حكم المسألة:
  170. الترجيح:
  171. المطلب السابع عشر: لا فرق في صحة صلاة الناسي للفائتة، بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر.
  172. صورة المسألة:
  173. حكم المسألة:
  174. الترجيح:
  175. المطلب الثامن عشر: لا فرق في الترتيب مع سعة الوقت وضيقه، بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها.
  176. صورة المسألة:
  177. حكم المسألة:
  178. الترجيح:
  179. المطلب التاسع عشر: لا فرق في قيام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح له مفارقة الإمام، بين العمد والذكر وضدهما.
  180. صورة المسألة:
  181. حكم المسألة:
  182. الترجيح:
  183. المطلب العشرون: لا فرق في بطلان الصلاة بالبكاء إن بان حرفان بين كونه غلب على صاحبه أو لم يغلب.
  184. صورة المسألة:
  185. حكم المسألة:
  186. الترجيح:
  187. المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.
  188. صورة المسألة:
  189. حكم المسألة:
  190. الترجيح:
  191. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  192. المطلب الأول: لا فرق في سجود السهو بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل.
  193. صورة المسألة:
  194. حكم المسألة:
  195. الترجيح:
  196. المطلب الثاني: لا فرق في بطلان الصلاة بكثير الحركة دون يسيرها بين عمدها وسهوها.
  197. صورة المسألة:
  198. حكم المسألة:
  199. الترجيح:
  200. المطلب الثالث: لا فرق في سجود السهو بين الفرض والنافلة.
  201. صورة المسألة:
  202. حكم المسألة:
  203. المطلب الرابع: لا فرق في التطوع في أوقات النهي بين مكة وغيرها.
  204. صورة المسألة:
  205. حكم المسألة:
  206. الترجيح:
  207. المطلب الخامس: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.
  208. صورة المسألة:
  209. حكم المسألة:
  210. الترجيح:
  211. المطلب السادس: لا فرق في حصول العلم بسماع التكبير بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره.
  212. صورة المسألة:
  213. حكم المسألة:
  214. الترجيح:
  215. المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.
  216. صورة المسألة:
  217. حكم المسألة:
  218. الترجيح:
  219. المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.
  220. صورة المسألة:
  221. حكم المسألة:
  222. الترجيح:
  223. المطلب التاسع: لا فرق في كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم بين قصد التعليم وعدمه.
  224. صورة المسألة:
  225. حكم المسألة:
  226. الترجيح:
  227. المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.
  228. صورة المسألة:
  229. حكم المسألة:
  230. الترجيح:
  231. المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.
  232. صورة المسألة:
  233. حكم المسألة:
  234. الترجيح:
  235. المطلب الثاني عشر: لا فرق في استحباب إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره.
  236. صورة المسألة:
  237. حكم المسألة:
  238. الترجيح:
  239. المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.
  240. صورة المسألة:
  241. حكم المسألة:
  242. الترجيح:
  243. المطلب الرابع عشر: لا فرق في السماع، والإنصات في خطبة الجمعة بين القريب والبعيد.
  244. صورة المسألة:
  245. حكم المسألة:
  246. الترجيح:
  247. المطلب الخامس عشر: لا فرق في لزوم الجمعة على أهل المصر بين القريب والبعيد.
  248. صورة المسألة:
  249. حكم المسألة:
  250. الترجيح:
  251. المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.
  252. صورة المسألة:
  253. حكم المسألة:
  254. الترجيح:
  255. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  256. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة
  257. المطلب الأول: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.
  258. صورة المسألة:
  259. حكم المسألة:
  260. الترجيح:
  261. المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكًا لرجل أو امرأة.
  262. صورة المسألة:
  263. حكم المسألة:
  264. الترجيح:
  265. المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.
  266. صورة المسألة:
  267. حكم المسألة:
  268. الترجيح:
  269. المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة.
  270. صورة المسألة:
  271. حكم المسألة:
  272. الترجيح:
  273. المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.
  274. صورة المسألة:
  275. حكم المسألة:
  276. الترجيح:
  277. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام
  278. المطلب الأول: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.
  279. صورة المسألة:
  280. حكم المسألة:
  281. الترجيح:
  282. المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى.
  283. صورة المسألة:
  284. حكم المسألة:
  285. الترجيح:
  286. المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.
  287. صورة المسألة:
  288. حكم المسألة:
  289. الترجيح:
  290. المطلب الرابع: لا فرق في اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده بين كونه واجبًا أو غير واجب.
  291. صورة المسألة:
  292. حكم المسألة:
  293. الترجيح:
  294. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرقَ عند الحنابلة في الحج، والجهاد.
  295. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرقَ عند الحنابلة في الحج.
  296. المطلب الأول: لا فرقَ بين قاطني مكة وغيرهم ممّن هو بها في الإهلال بالحج أو العمرة من مكة.
  297. صورة المسألة:
  298. حكم المسألة:
  299. المطلب الثاني: لا فرقَ في تطيُّب من أراد الإحرام، بين ما يبقى عينه من الطيب، أو أثره.
  300. صورة المسألة:
  301. حكم المسألة:
  302. الترجيح:
  303. المطلب الثالث: لا فرقَ بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو بالزئبق.
  304. صورة المسألة:
  305. حكم المسألة:
  306. الترجيح:
  307. المطلب الرابع: لا فرقَ في وجوب الفدية بين حلق الشعر أو إزالته بالنورة (¬١)، أو قصّه، أو غير ذلك.
  308. صورة المسألة:
  309. حكم المسألة:
  310. المطلب الخامس: لا فرقَ في وجوب الفدية بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له.
  311. صورة المسألة:
  312. حكم المسألة:
  313. الترجيح:
  314. المطلب السادس: لا فرقَ في فساد الحج بالجماع بين أن يكون الوطء في القبل أو الدبر، من آدمي أو بهيمة.
  315. صورة المسألة:
  316. حكم المسألة:
  317. الترجيح:
  318. الترجيح:
  319. المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يُفسد الحج، لا فرقَ بين ما قبل الوقوف وبعده.
  320. صورة المسألة:
  321. حكم المسألة:
  322. الترجيح:
  323. المطلب الثامن: لا فرقَ بين من حلق ومن لم يحلق، في عدم فساد حجه بالوطء بعد الرمي.
  324. صورة المسألة:
  325. حكم المسألة:
  326. الترجيح:
  327. المطلب التاسع: لا فرقَ في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدالّ في الحِلّ أو الحَرَم.
  328. صورة المسألة:
  329. حكم المسألة:
  330. الترجيح:
  331. المطلب العاشر: لا فرقَ بين الحصر (¬١) العامّ في حق الحاج، والخاصّ في حق شخص واحد.
  332. صورة المسألة:
  333. حكم المسألة:
  334. الترجيح:
  335. المطلب الحادي عشر: لا فرقَ في جواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر بين القليل والكثير، والعامد والساهي.
  336. صورة المسألة:
  337. حكم المسألة:
  338. الترجيح:
  339. المطلب الثاني عشر: لا فرقَ في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس.
  340. صورة المسألة:
  341. حكم المسألة:
  342. الترجيح:
  343. المطلب الثالث عشر: لا فرقَ في ترك المبيت بمنى بين ليلة وأكثر.
  344. صورة المسألة:
  345. حكم المسألة:
  346. الترجيح:
  347. المطلب الرابع عشر: لا فرقَ في تأخير المتمتع صيام الثلاثة أيام في الحج عن يوم النحر، بين تأخيرها لعذر أو لغيره.
  348. صورة المسألة:
  349. حكم المسألة:
  350. الترجيح:
  351. المطلب الخامس عشر: لا فرقَ في وجوب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة، بين كونه ساق الهديَ أو لا.
  352. صورة المسألة:
  353. حكم المسألة:
  354. الترجيح:
  355. المطلب السادس عشر: لا فرقَ في ولد الهَدْيَة بين ما عيَّنه ابتداءً وما عيَّنَه بدلًا عن الواجب في ذمته.
  356. صورة المسألة:
  357. حكم المسألة:
  358. الترجيح:
  359. المطلب السابع عشر: لا فرقَ في وقت الذبح للأضحية بين أهل المصر وغيرهم.
  360. صورة المسألة:
  361. حكم المسألة:
  362. الترجيح:
  363. المبحث الثاني المسائل التي قيل فيها: لا فرقَ عند الحنابلة في الجهاد.
  364. المطلب الأوّل: لا فرقَ في عدم قبول الجزية ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ، بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده.
  365. صورة المسألة:
  366. حكم المسألة:
  367. الترجيح:
  368. المطلب الثاني: لا فرق في أخذ الجزية ممن ولد بين كتابيين ومن ولد بين كتابي ووثني.
  369. صورة المسألة:
  370. حكم المسألة:
  371. الترجيح:
  372. المطلب الثالث: لا فرقَ في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجمًا أو عربًا.
  373. صورة المسألة:
  374. حكم المسألة:
  375. الخاتمة
  376. المصادر والمراجع

الأخبار التي هي عموم في إثبات الوضوء ونفيه (¬١). نوقش: لم تنص الأحاديث الواردة في مس الذكر، على تقييد المس بالشهوة، فهو تقييد لما أطلقه الشارع بلا دليل (¬٢). أجيب: سؤال طلق كان عن الرجل يمس فرجه في الصلاة، ولا يتصور أن يكون المس في الصلاة بشهوة، فيحمل حديث بسرة على المس بشهوة وحديث طلق على المس بدون شهوة (¬٣). ويمكن أن يجاب: بأن اعتبار الشهوة راجع إلى كون مس الفرج لمس يؤثر في الطهارة، كمس المرأة إذا كان بشهوة بجامع التلذذ (¬٤). الدليل الثاني: أن النبي شبه الذكر بسائر أجزاء الجسد، ولا يكون مشابهًا لها إلا في حال عدم الشهوة (¬٥). الدليل الثالث: الذكر ليس بحدث وإنما هو سبب للحدث، وإيجاب الوضوء منه معلقًا على المس الذي يؤدي للحدث، وليس ذلك إلا اللذة (¬٦). واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - مس الذكر ناقض للوضوء مطلقًا - بما يلي: __________ (¬١) انظر: عيون الأدلة (١/ ٤٨٧)، فتاوى نور على الدرب الشريط (٥٠). (¬٢) انظر: المحلى (١/ ٢٢٥). (¬٣) انظر: معالم السنن (١/ ٦٦). (¬٤) انظر: عيون الأدلة (١/ ٤٨٨)، الإشراف (١/ ١٤٩). (¬٥) انظر: عيون الأدلة (١/ ٤٨٧، ٤٨٨)، فتاوى نور على الدرب الشريط (٥٠). (¬٦) الإشراف (١/ ١٤٩).

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।