المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
صورة المسألة:
من توضأ ثم مس ذكره فهل يحكم بنقض وضوئه مطلقًا عامدًا كان أم لا؟ جاء في المغني: "مسألة مس الفرج … وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره … فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره" (¬١). سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة: دخول العامد وغيره في عموم قوله: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (¬٢).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في نقض وضوء من مس ذكره على أربعة أقوال: القول الأوّل: مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو قول للمالكية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤). القول الثاني: __________ (¬١) (١/ ١٣١، ١٣٢). (¬٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ٤٦) (١٨١)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ١٣٩) (٨٢). وقال: " هذا حديث حسن صحيح"، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٤٦): "صححه يحيى بن معين"، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٤، ٥٥): "قال محمد بن إسماعيل: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٤٠): "نقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح"، وقال الالباني في إرواء الغليل (١/ ١٥٠): "صحيح". (¬٣) انظر: الاستذكار (١/ ٢٤٩)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٤٩)، المقدمات الممهدات (١/ ١٠٢). (¬٤) انظر: المبدع (١/ ١٣٧)، الإنصاف (٢/ ٢٧).