المطلب الثاني: لا فرق في أخذ الجزية ممن ولد بين كتابيين ومن ولد بين كتابي ووثني.
صورة المسألة:
إذا كان المقيم في بلاد المسلمين مولودًا بين أبوَينِ كتابيَّينِ أو أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ: فهل تُقبَلُ منه الجزيةُ؟ جاء في الشرح: "ومن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد بعث نبينا محمد ﷺ، أو وُلِدَ بين أبوَين لا تُقبَلُ الجزيةُ من أحدهما، فعلى وجهين: أحدهما، أنه لا فرقَ بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده، ولا بين أن يكون ابن كتابيَّينِ، أو كتابيٍّ ووثنيٍّ" (¬١). سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة: عموم قول الله ﷿: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ الآية (¬٢).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في قبول الجزية ممن وُلِدَ بين أبوَينِ كتابيَّينِ ومن وُلِدَ بين أبوَيْنِ أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ، على ثلاثة أقوال: القول الأوّل: تُقبَلُ الجزيةُ ممن وُلِدَ بين أبوَينِ كتابيَّينِ أو أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). القول الثاني: __________ (¬١) (١٠/ ٤٠٣). (¬٢) انظر: المغني (٩/ ٣٣٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١٠/ ٤٠٣). (¬٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٤/ ٣٣٨)، المبسوط، للسرخسي (١١/ ٢٤٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧١). (¬٤) انظر: الحاوي (١٤/ ٣١٢)، روضة الطالبين (٧/ ١٤٢)، النجم الوهاج (٩/ ٣٩٣). (¬٥) انظر: الكافي، لابن قدامة (٤/ ١٧١)، المغني (٩/ ٤٣٢)، الإنصاف (١٠/ ٤٠٥).