وجهُ الدَّلالة من الحديث: ثبت بالحديث حكم التبعية في الذبح لولد الهدية التي أوجبها، لأن الضمير في (ولدت) عائد لها؛ ولو لم يوجبها لكان ولدها له، وعموم اللفظ يشمل الواجب المعيَّنَ والثابتَ في الذمة (¬١). الدليل الثاني: "النماء المتولّد من العين حكمُه حكمُ الجزء" (¬٢) وولد الهدي جزءٌ منها، فكان تابعًا لها، وقد عيَّنَها خالصًا لوجه الله، فوجب الذبح في الكل (¬٣). الدليل الثالث: يذبح ولد الهدية تبعًا لها، لأنها ولدته بعد خروجها عن ملك المهدي، فثبت حكم الاستحقاق للمساكين بطريق السراية من الأم في كل حال كولد المدبرة وأم الولد (¬٤). واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يتبع ولدُ الهديِ أمَّه في وجوب الذبح، إذا ثبت في الذمة بدلًا عن واجب – بـ: أن الهدي الثابت في الذمة هديٌ واحدٌ، فلا يلزم المهدي ذبح هديَين (¬٥). نوقِشَ: ولد الهدي الثابت في الذمة يُعَدُّ ولد هديٍ واجبٍ، فكان واجبًا كالمعيّن ابتداءً، لأن الثبوت في الذمة لا ينفي التبعية (¬٦).
الترجيح:
بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - القول الأوّل القائل: __________ (¬١) انظر: شرح الزركشي (٧/ ٢٢) (¬٢) قواعد ابن رجب (١/ ٢٧). (¬٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٤٣)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٨). (¬٤) مواهب الجليل (٣/ ١٩٤)، وانظر: الحاوي (١٥/ ١٠٨)، المهذب، للشيرازي (١/ ٤٣٠)، البيان، للعمراني (٤/ ٤١٥)، شرح الزركشي (٧/ ٢٢)، كشاف القناع (٣/ ١٢). (¬٥) انظر: المغني (٣/ ٤٦٣). (¬٦) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٣٨١)، كشاف القناع (٣/ ١٢).