حكم المسألة:
١ - مقتضى اتفاق الفقهاء - رحمهم الله تعالى – عدم التفريق بين سَوق الهدي وعدمه في حكم فوات الحج (¬١). ٢ - واختلفوا في وجوب الهدي على من فاته الحج، على قولين: القول الأوّل: يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول للحنفية (¬٥). القول الثاني: لا يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة، وهو مذهب الحنفية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧). استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة - بما يلي: الدليل الأوّل: عن أَبَي أَيُّوبَ – ﵁ – أنه خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: (اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلًا فَحُجَّ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ __________ (¬١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣)، الحاوي (٤/ ٢٤٣)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥). (¬٢) انظر: المدونة (١/ ٤٥٥)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٤٠١)، مواهب الجليل (٣/ ٢٠٢). (¬٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢٤٣)، بحر المذهب (٣/ ٥٦٨)، البيان، للعمراني (٤/ ٣٨٢، ٣٩٣)، المجموع (٨/ ٢٩١). (¬٤) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٤)، الفروع (٦/ ٧٧)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥). (¬٥) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٨٢). (¬٦) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢٠١١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٧٧). (¬٧) انظر: الفروع (٦/ ٧٧)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).