المطلب التاسع: لا فرقَ في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدالّ في الحِلّ أو الحَرَم.
صورة المسألة:
إذا دل المحرِم على صيد الحَرَم: فهل يضمن ذلك الصيد بالدلالة عليه، سواء كان في الحِلِّ أو الحَرَم؟ جاء في المغني: "ويُضمَن صيدُ الحَرَم بالدلالة والإشارة، كصيد الإحرام، والواجب عليهما جزاء واحد. نصَّ عليه أحمد. وظاهر كلامه أنه لا فرقَ بين كون الدال في الحِلِّ أو الحَرَم" (¬١). سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة: المحرِم يكون متلبسًا بهذا الوصف؛ بإحرامه وبوجوده في الحرم، فكل معنى يسمى به المحرِم مُحرِمًا لو قتل فيه الصيد وجب عليه ضمانه (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم دَلالة المحرم على صيد الحرم (¬٣). ٢ - واتَّفقوا على وجوب الضمان على المدلول إن قتله (¬٤). ٣ - واختلفوا في وجوب ضمانه على الدالّ على ثلاثة أقوال: __________ (¬١) (٣/ ٣١٨). (¬٢) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٧)، المغني (٣/ ٣١٨). (¬٣) انظر: الهداية، للمرغناني (١/ ١٦٥)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٣)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٩١)، بحر المذهب (٤/ ٥١)، المجموع (٧/ ٣٠٠)، المغني (٣/ ٣١٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٦٩). (¬٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ٩٧)، الاختيار، للموصلي (١/ ١٦٥)، التوضيح، للجندي (٣/ ١٠٦)، مواهب الجليل (٣/ ١٧٦)، البيان، للعمراني (٤/ ١٧٨)، المجموع (٧/ ٣٠٠)، المغني (٣/ ٣٨١)، الشرح الكبير لأبي الفرج (٩/ ٣٩).