يَفسد الحج بجماع البهيمة، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣). القول الثاني: لا يَفسد الحج بجماع البهيمة، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، وقول بعض الحنابلة (¬٥). استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ: العمومات التي نصَّتْ على منع الجماع للمحرم، وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة. واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ: أن وطء البهيمة شبهة كالوطء دون الفرج، لا يوجب الحد؛ فلا يفسد به الحج (¬٦). يمكن أن يناقَش: الحدود تُدرأ بالشبهات، ولذلك لم يجب الحد، أمّا فساد الحج فمتعلق بالرفث، وهو متحقق هنا.
الترجيح:
بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يفسد الحج بجماع البهيمة؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهته وصحة أدلته في مقابلة ضعف القول المخالف. __________ (¬١) انظر: الإشراف (١/ ٤٨٧)، شرح الرسالة (٢/ ٢١٩)، مواهب الجليل (٣/ ١٦٦)، شرح الخرشي (٢/ ٣٥٨). (¬٢) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٥)، النجم الوهاج (٣/ ٥٨٨)، تحفة المحتاج، الهيتمي (٤/ ١٧٤). (¬٣) انظر: المغني (٣/ ٣٠٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٤٣)، مطالب أولي النهى (٢/ ٣٤٨). (¬٤) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٦)، البناية (٤/ ٣٥٠). (¬٥) انظر: المبدع (٣/ ١٤٨). (¬٦) انظر: المغني (٣/ ٣٠٩)، المبدع (٣/ ١٤٨).