الناسي فضدّه، فلا يأخذ حكمه. الدليل الثاني: "السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم" (¬١)، وسبب وجوب الفدية على المحرم هو: حلقه شعره حال إحرامه؛ ومع تحقق السبب يستوي في الوجوب العامد وغيره (¬٢). نوقِشَ: الأصل فيما كان من باب المنهي عنه ألّا يؤثر فعله مع النسيان (¬٣). الدليل الثالث: القياس على وجوب الفدية على من جامع ناسيًا، بجامع أن كل محظور وجب تركه (¬٤). نوقِشَ من وجهين: أ. هذا القياس على أصل مختلف فيه، فلا يستقيم (¬٥). ب. ولو صحَّ القياس فإنه معارَضٌ بعموم نصوص رفع الحرج والمؤاخذة على الناسي، وهي مقدَّمة على الاجتهاد.
الترجيح:
بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: لا تجب الفدية على المحرِم إذا حلق رأسه ناسيًا؛ وذلك لقوة هذا القول وصحة أدلته، وضعف الاعتراضات الواردة عليها. __________ (¬١) الفروق، للقرافي (١/ ٦٠)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٣٤). (¬٢) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٣٩٧). (¬٣) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٣٩٨). (¬٤) انظر: الإشراف (١/ ٤٧٢). (¬٥) انظر: الحاوي (٤/ ١٠٦).