حبس المنافع وهي غير مملوكه للسيد (¬١).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة –والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب؛ وذلك لقوته ووجاهة استدلاله، وضعف القول المخالف لورود المناقشة على استدلاله. __________ (¬١) انظر: البيان، للعمراني (٣/ ٥٧٤).
— পৃষ্ঠা ৩৯২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।