وجه الدلالة من الحديث: يدل عموم الحديث على وجوب زكاة العروض من أي صنف كانت، وذلك يقتضي التسوية بين ما ملك بعوض أو بغير عوض (¬١). الدليل الثاني: التجارة بعوض هي الكسب، والأعيان المملوكة بغير عوض تعد من كسب مالكها، فتلحق بالتجارة وتأخذ حكمها احتياطًا للعبادة (¬٢). واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض-بما يلي: الدليل الأوّل: العرض الذي ملك بغير عوض يشابه الموروث فلا تجب فيه الزكاة (¬٣). نوقش: العرض المملوك بغير عوض مُلكه صاحبه بفعله، فأشبه البيع، وفارق الموروث لأنه يملكه قهرًا، فيجري عليه حكم استدامة الأصل وهو القنية (¬٤). الدليل الثاني: العروض لا تكون للتجارة إلا إذا نوى مالكها ذلك، وما ملك بغير عوض ليس فيها معنى التجارة ولم تتصل بها نيتها (¬٥). يمكن أن يناقش: بعد التسليم؛ لأن العرض المملوك بعوض قد تطرأ عليه نية التجارة، فينتقل عن أصله، وكذلك ما ملك بغير عوض، فالعبرة بانتقال الملك عن فعل من المالك.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة – والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: __________ (¬١) انظر: شرح أبو داود للعيني (٦/ ٢١٩). (¬٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٤٨). (¬٣) انظر: المغني (٣/ ٥٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٥٦). (¬٤) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٤١١)، كشاف القناع (٢/ ٢٤١) (¬٥) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٢٤٨)، الحاوي (٣/ ٢٩٩)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩٤).