أ. لا يصح القياس لسببين: ١ - أنه معارض بالنصوص فهو فاسد الاعتبار. ٢ - عدم استواء الأصل والفرع في العلة، فالأصل في الذهب والفضة الزكاة، وفي الثياب ونحوها عدمها (¬١). ب. عين الذهب والفضة لا يشترط فيها النماء فلا تسقط زكاتهما بالاستعمال لأنهما أثمان والثمنية لا تبطل بالاستعمال (¬٢).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، وذلك لقوة هذا القول وصراحة أدلته، والأخذ به فيه احتياط، ولضعف أدلة المخالفين وورد المناقشة عليها. __________ (¬١) انظر: فتح القدير (٩/ ٥)، إرشاد الفحول (٢/ ١٠٧). (¬٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٢٧٧)، البناية (٣/ ٣٨١)، المغني (٣/ ٤٢).
— পৃষ্ঠা ৩৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।