يمكن أن يناقش من وجهين: أ. يستثنى من حكم الجواز تحقق حصول الاشغال للمصلي (¬١). ب. الأصل عدم ذلك، ولا يعلق الحكم بأمر محتمل. واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل-تكره الصلاة إلى النائم فقط في الفريضة دون النافلة-بـ: عن عَائِشَةَ- ﵂ قالت: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا، فَأَوْتَرَتْ) (¬٢). وجه الدلالة من الحديث: ثبت بالحديث جواز الصلاة إلى النائم في النافلة ويبقى حكم الفرض على مقتضى العموم (¬٣). أجيب: حديث الجواز صحيح وحديث النهي ضعيف؛ ولا تترك دلالة الخبر الصحيح لدلالة الخبر الضعيف (¬٤).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم-هو القول الأوّل القائل: لا تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، وذلك لقوة هذا القول وصحة دليله، في مقابلة ضعف أدلة المخالفين لعدم مناهضتها الأدلة الصحيحة الصريحة. __________ (¬١) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٠٨)، المنهل العذب (٥/ ٨٦). (¬٢) تقدم تخريجه ص ٣٠٩. (¬٣) انظر: المغني (٢/ ١٧٨). (¬٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٤٣).