المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
صورة المسألة:
إذا وقعت في الماء أو الثوب ونحوهما نجاسة يسيرة، فهل يؤثر إدراك الطَّرْف لها وعدمه في الحكم بطهارتهما. جاء في المغني: "ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطَّرْف أو لا يدركه من جميع النجاسات" (¬١). سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة: دخول يسير النجاسة وكثيرها في عموم أدلة التنجيس التي لم تفرق بينهما.
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم العفو عن يسير النجاسة مما يدركه الطرف (¬٢). ٢ - واختلفوا في العفو عما لا يدركه الطرف (¬٣) على قولين: القول الأوّل: يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، __________ (¬١) (١/ ٢٤). (¬٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، الحاوي (١/ ٢٩٣)، المغني (١/ ٢٤). (¬٣) ما لا تراه العين، كنجاسة احتملها ذباب بأرجله وأجنحته ثم سقط في ماء أو على ثوب، انظر: الحاوي (١/ ٢٩٣). (¬٤) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣). (¬٥) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١١/ ٣٣٥)، شرح الزرقاني (١/ ٨٠)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، بلغة السالك (١/ ٧٦).