حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية للإمام، وعدم مشروعيته للمأموم (¬١). ٢ - واختلفوا في مشروعيته للمنفرد على قولين: القول الأوّل: يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها (¬٢)، لا فرق بين الأداء والقضاء، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والحنابلة (¬٤). القول الثاني: يستحب للمنفرد الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، سواء أكانت أداءً أو قضاء، وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧). استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، لا فرق بين الأداء و القضاء-بما يلي: __________ (¬١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٤٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٦)، الثمر الداني (١/ ١٤٩)، الحاوي (٢/ ١٤٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٦)، المغني (١/ ٤٠٧)، المبدع (١/ ٣٩٢). (¬٢) وعند الحنفية الجهر أفضل، وعند الحنابلة الإسرار أفضل. (¬٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، البحر الرائق (١/ ٣٥٥)، فتح القدير (١/ ٣٢٧، ٣٢٨). وعلى قول يخير المنفرد في الأداء ويخافت في القضاء، انظر: الهداية (١/ ٤٥)، درر الحكام (١/ ٨١). (¬٤) انظر: المغني (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)، الإنصاف (٣/ ٤٦٦)، كشاف القناع (١/ ٣٤٣). (¬٥) إلا إن كانت امرأة فحقها الإسرار. انظر: المدونة (١/ ١٦٣، ١٨٧)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، (١/ ٣٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٥). (¬٦) انظر: الحاوي (٢/ ١٤٩)، بحر المذهب (٢/ ٧٠)، التهذيب، للبغوي (٢/ ١٤١). (¬٧) انظر: المبدع (١/ ٣٩٣).