لم يرد الشرع به، فلا يجوز المصير إليه أو تخصيصه إلا بدليل ظاهر (¬١). ب. ما لم يرد الشرع فيه بالتقدير يرد إلى العرف (¬٢). ت. هذا الحديث لم يثبت فلا يصح الاحتجاج به (¬٣). الدليل الثاني: أن الشرع قد أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع، كمسح الرأس وحلقه في حق المحرم، كذلك في مسألة انكشاف اليسير من عورة المصلي، إذا الموضع موضع احتياط (¬٤). يمكن أن يناقش: هذا التحديد لا دليل عليه، ولو صح في الربع لم يصح في الدرهم. الدليل الثالث: ستر العورة شرط من شروط الصلاة لا ينتقل بتركه إلى بدل، فيختلف حكم يسيره وكثيره (¬٥). يمكن أن يناقش: غاية ما يدل عليه هذا الاستدلال هو التفريق بين الانكشاف اليسير من العورة والكثير، ولا دلالة فيه على تقدير ذلك بالدرهم والربع.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا - لا فرق بين الفرجين وغيرهما، وذلك لقوة هذا القول وموافقته لقواعد رفع الحرج والمشقة، وصراحة أدلته وسلامتها من المعارض. __________ (¬١) انظر: المجموع (٣/ ١٦٧). (¬٢) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٢٢١، ٢٢٢). (¬٣) استنادًا على ما سبق ذكره في تخريج الحديث. (¬٤) بدائع الصنائع (١/ ١١٧). (¬٥) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٦٠٠).