٧٢ - بيَّنةً أَلْزِمْ لكُلِّ مُدَّعِ … وَمُنْكِرًا أَلْزِمْ يمينًا تُطِعِ
قوله: [بينة]: البينة: الحجة الواضحة. ويأتي المراد بها عند العلماء. وقوله: [مدع]: المدعي: هو المطالِب، والمدعى عليه هو المطالَب. وقيل: المدعي: من إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها. والمدعى عليه: إذا ترك الخصومة يجبر عليها. وقيل: المدعي: من يخالف قوله الظاهر. والمدعى عليه: من يوافق قوله الظاهر. وقال ابن قدامه ﵀: (يحتاج إلى جهد القاضي). وقال ابن المسيب ﵀: (أيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما). هذه قاعدة وهي: [البينة على المدعي، واليمين على من أنكر] فإذا ادعى شخص على شخص شيئًا؛ كأن يريد منه مالًا، أو أن عليه دينًا، أو ادعى عليه عقدًا، أنه باعه، أو اشترى منه، فنقول: يجب على المدعي البينة، فإذا لم يكن بينة فإن على المدعى عليه اليمين. مسألة: الحقوق التي تشرع فيها اليمين والتي لا تشرع فيها اليمين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: حقوق الله تعالى: أ- الحدود؛ كالزنا، والسرقة فلا تشرع فيها اليمين بلا خلاف، إلا إذا تضمن إثبات حق لآدمي؛ كأن يدعي عليه سرقة ماله ليضمنه فيثبت الحق دون القطع. ب - الحقوق المالية، كدعوى أن الحول قد تم، وأن الزكاة وجبت، فعند الحنابلة لا يستحلف، وعند الشافعي: يستحلف. القسم الثاني: حقوق الآدميين: