٦٦ - منْ ذاكَ صِيغاتُ العُقُودِ مُطلقًا … ونحوُها في قَولِ مَنْ قَدْ حَقَّقَا
قوله: [صيغات العقود]: جمع صيغة، يقال صاغ شعرًا أو كلامًا: أي وضعه. وفي الاصطلاح: ما دل على انعقاد العقد من قول، أو فعل يرجع فيها إلى العُرف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العُرف من قول، أو فعل متعاقب، أو متراخ). فالبيع ليس له صيغة خاصة بل ينعقد بأي صيغة دل عليها العُرف. إذا قال: بعتك السيارة بألف ريال، أو ملكتك السيارة بألف ريال، أو وهبتك السيارة بألف ريال فإنه ينعقد ليس له صيغة محددة. وكذلك الشركة ليس لها صيغة محددة والإجارة، والمساقاة، والمزارعة … إلخ من صيغ العقود وأيضًا النكاح هل له صيغة محددة أو لا؟. المشهور من المذهب ومذهب الشافعية: أنه لابد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج قالوا: لأن هذين اللفظين هما اللذان وردا في الكتاب والسنة قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. وقال ﷺ في حديث ابن مسعود ﵁ في الصحيحين: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (¬١) وقال ﷺ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» (¬٢). والصواب أن النكاح كغيره ولهذا أشار الشيخ ﵀ بقوله: [مطلقًا] __________ (¬١) أخرجه البخاري رقم (١٩٠٥)، ومسلم رقم (١٤٠٠). (¬٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٠٥٠) والنسائي (٦/ ٦٥) وابن حبان (٩/ ٣٦٣) والحاكم في مستدركه (٢/ ١٦٢) وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وقال ابن الصلاح حسن الإسناد ..