لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة؛ فلهذا قال: {اللهم فشفعه في وشفعني فيه} . وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته؛ فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول {فشفعه في وشفعني فيه} بخلاف قوله " وشفعني في نفسي " فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب. وقوله {وشفعني فيه} رواه عن شعبة رجلان جليلان: عثمان بن عمر وروح بن عبادة. وشعبة أجل من روى هذا الحديث ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة: الترمذي والنسائي وابن ماجه: رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة. ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث. مع أن قوله {وشفعني في نفسي} إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين. ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان
يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. فهذه الزيادة فيها عدة علل: انفراد هذا بها عن من هو أكبر وأحفظ منه وإعراض أهل السنن عنها واضطراب لفظها وأن راويها عرف له - عن روح هذا - أحاديث منكرة. ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه.
ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه - مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له - كان هذا كلاما باطلا؛ مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول فشفعه في ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه وإنما أمره ببعضه وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة؛ فلو قال بعد موته " فشفعه في " لكان كلاما لا معنى له ولهذا لم يأمر به عثمان. والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من
الصحابة عليه - وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه - لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة: مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم {إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء} وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق قال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وإنما في اليد والرجل الحجلة. والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه