والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتصبر؟ فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط.} قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة قال أبو عبد الله المقدسي: والحديث صحيح. قلت والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة وذلك إسناد صحيح: يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه؛ بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف وليس كذلك بل في حديث الأعمى أنه قال {اللهم فشفعه في وشفعني فيه - أو قال - في نفسي} . وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي فلم يتقن الرواية. وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة أنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف {أن
رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت في بصري فادع الله لي قال اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة. يا محمد أستشفع بك على ربي في رد بصري اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك فرد الله عليه بصره} . قال ابن أبي خيثمة: وأبو جعفر هذا - الذي حدث عنه حماد بن سلمة - اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة. قلت: وهذه الطريق فيها {فشفعني في نفسي} مثل طريق روح بن القاسم وفيها زيادة أخرى وهي قوله: {وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك - أو قال - فعل مثل ذلك} . وهذه قد يقال: إنها توافق قول عثمان بن حنيف لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى وقوله {وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك} قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل " وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك " بل قال " وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك ". وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع؛ بل ببعضه وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث يناقض ذلك فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم
أن يدعو له وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول {اللهم فشفعه في} وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له بخلاف من لم يكن كذلك فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم. وفيه أيضا أنه قال {وشفعني فيه} وليس المراد أنه يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم - وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة} . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة} . وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ولهذا كان الجزاء من جنس العمل فمن صلى عليه صلى عليه الله ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة