والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور وحكى عنه أبو بكر الكلاباذي صاحب (مقالات الصوفية: أنه كان يقول: إن الله يتكلم بصوت وهذا يوافق قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كلاب.
قال أبو بكر الكلاباذي: وقالت طائفة من الصوفية: كلام الله حرف وصوت وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك مع إقرارهم أنه صفة لله في ذاته وأنه غير مخلوق قال: وهذا قول الحارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن سالم. وبقي هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين " أبي بكر بن خزيمة " الملقب بإمام الأئمة وبعض أصحابه بسبب ذلك؛ فإنه بلغه أنهم وافقوا " ابن كلاب " فنهاهم وعابهم وطعن على " مذهب ابن كلاب " بما كان مشهورا عند أئمة الحديث والسنة.
ومن ذلك الزمان تنازع المنتسبون إلى السنة: من أن الله يتكلم بصوت؛ أو لا يتكلم بصوت؟ فإن أتباع ابن كلاب نفوا ذلك؛ قالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل بالمتكلم متعلق بإرادته؛ والله - عندهم - لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته: لا فعل ولا غير فعل فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوت؛ وإنما كلامه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فقال جمهور العقلاء من أهل السنة وغير أهل السنة " هذا القول " معلوم
الفساد بضرورة العقل؛ كما هو مخالف للكتاب والسنة؛ فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن بل معانيها ليست هي معاني القرآن ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو التوراة المنزلة على موسى؛ ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي ولا معنى {تبت يدا أبي لهب} هو معنى {قل هو الله أحد} . قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام؛ لا أنواع له فقوله معلوم الفساد بالضرورة؛ وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود؛ فإن من جعل " الوجود واحدا بالعين " وهو الواجب والممكن: كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة؛ كمن جعل معاني الكلام معنى واحدا: هي الأمر والنهي والخبر؛ لكن " الكلام " ينقسم إلى الإنشاء والخبر و " الإنشاء " ينقسم إلى طلب الفعل وطلب الترك و " الخبر " ينقسم إلى خبر عن النفي وخبر عن الإثبات كما أن " الموجود " ينقسم إلى واجب وممكن و " الممكن " ينقسم إلى حي قائم بنفسه وقائم بغيره؛ و " القائم بغيره " ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة فلفظ " الواحد " ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالعين. فقول القائل " الكلام معنى واحد " كقوله الوجود واحد فإن أراد به أنه نوع واحد؛ أو جنس واحد؛ أو صنف واحد؛ ونحو ذلك لم يكن ذلك مثل أن يريد أنه عين واحدة وذات واحدة وشخص واحد؛ فإن هذا مكابرة
للحس والعقل والشرع. وأما " الأول " فمراده أن بين ذلك قدرا مشتركا؛ كما أن " الموجودات " تشترك في مسمى الوجود و " أنواع الكلام " تشترك في مسمى الكلام وقد بسط هذا كله في غير هذا الموضع. ثم إن " طائفة أخرى " لما عرفت فساد قول ابن كلاب في مسألة الكلام ووافقته على أصله في أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته وكان من قولها: أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولم يكن عندها إلا قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته أو مخلوق منفصل عنه لزمها أن تقول: إن الله يتكلم بصوت أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته وأنه لم يزل ولا يزال متصفا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة لذاته. وهذا القول يذكر عن " أبي الحسن بن سالم " شيخ أبي طالب المكي - إن صح عنه - لكنه قول كثير من أصحاب ابن سالم ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقالت " الكرامية " وطائفة كثيرة: من المرجئة و الشيعة وغيرهم: إن الله يتكلم بأصوات تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته؛ لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن؛ وأن الله في الأزل لم يكن متكلما إلا بمعنى القدرة على الكلام وأنه يصير موصوفا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن كذلك؛ وهؤلاء رأوا أنهم يوافقون الجماعة في أن لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته ويقوم به غير ذلك من " الإرادات " و " الكلام " الذي يتعلق بمشيئته