سئل الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين -:
في الحديث الذي ذكره البخاري مستشهدا به في صحيحه؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم {إن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان} وفي قوله عليه السلام {يقول الله عز وجل: يا آدم قم فابعث بعث النار فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تبعث بعث النار} الحديث المشهور، فإن بعض الناس قال: لا يثبت لله صفة بحديث واحد. فما الجواب عن هذه المسألة من الكتاب والسنة والآثار والنظر والأمثال والنظائر وابسطوا القول في ذلك أفتونا مأجورين؟ ؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، أصل " هذا الباب " أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم؛ فإن هذا وإن كان مأمورا به مطلقا فهو في هذا الباب أوجب قال الله تعالى: {قل
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} وقال تعالى: {إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} وقال تعالى: {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق} وقال تعالى: {ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق} . وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئا إلا بعلم فلا يجوز له أن ينفي شيئا إلا بعلم؛ ولهذا كان النافي عليه الدليل؛ كما أن المثبت عليه الدليل. ومما يجب أن يعرف أن " أدلة الحق لا تتناقض " فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء - سواء كان الخبر إثباتا أو نفيا - أن يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول؛ فالأدلة المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليين أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل كمن يسمع خبرا فيظنه صحيحا ولا يكون كذلك أو يفهم منه ما لا يدل عليه أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي الرسل إما مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل: كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم. وأما من آمن ببعض وكفر
ببعض كمن آمن من أهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض ومن آمن من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى من أتوا من هذا الوجه؛ فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على النصوص؛ لشبهات قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع وبين ضلال من ضل من الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم.
وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فمن نفى صفاته كان معطلا. ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى {ليس كمثله شيء} فهذا رد على الممثلة {وهو السميع البصير} رد على المعطلة فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. و " طريقة الرسل " - صلوات الله عليهم - إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل فطريقتهم " إثبات مفصل " و " نفي مجمل " وأما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم: فبالعكس؛ نفي مفصل وإثبات مجمل.